أزمة مصرفية في الطريق.. "العين الإخبارية" تتبع ضحايا سيليكون فالي

من غير الواضح أن أزمة بنك سيليكون فالي قد انتهت، وأن تداعياتها مستمرة، وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم على الأوضاع المالية في العالم.

بعد عملية الإنقاذ التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنوك المتعثرة، وتحرك الحكومة السويسرية لإنقاذ بنك كريدي سويس، بدا المشهد أن القضية قد وصلت لمحطتها الأخيرة.

رسالة الطمأنة كانت واضحة من جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، بعد أن قال خلال مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس/آذار، إن النظام المصرفي "سليم ومرن".

لكن رسائل جيروم باول لم تعجب البعض، الذين يرون أن الأزمة لم تحل، وأن هناك تداعيات ضخمة، وأن طريقة الإنقاذ نفسها ستقود إلى ما هو أسوأ، وستخلق أزمة مصرفية ضخمة.

• وظيفة مهمة في جوجل.. ماذا يفعل "الأشباح"؟

بيتر شيف، رجل أعمال وخبير اقتصادي أمريكي، لا يرى أي نظرة إيجابية للقضية، وأبدى اعتراضة على مقولة جيروم باول بأن "النظام المصرفي سليم وآمن"، وقال إنه ليس كذلك "النظام ليس سليما على الإطلاق".

الخبير الاقتصادي الأمريكي يرى أن عملية الإنقاذ التي قامت بها الحكومة الأمريكية للبنوك المتعثرة، سيتم دفع ثمنها، لأنه ما حدث سيخفض قيمة الدولار مع ارتفاع التضخم، وفقا لما قاله في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "oil price".

بيتر شيف، كان واضحا في رده على حديث جيروم باول، وشرح بشكل مفصل، التداعيات السلبية لعملية إنقاذ البنوك الأمريكية وكيف ستقود أكبر اقتصاد في العالم لما هو أسوأ.

لأكثر من عقد من الزمان، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند الصفر، خلال ذلك الوقت توجهت البنوك لسندات الخزانة منخفضة العائد وطويلة الأجل والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

مع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية كان عليهم المضي قدما في منحنى العائد، والسبب في قدرتهم على تحمل الكثير من المخاطر هو أن الحكومة تضمن الحسابات المصرفية.

خلق ذلك خطرا أخلاقيا، ولم يهتم العملاء بما تفعله البنوك بأموالهم لأنهم كانوا يعلمون أن الحكومة ستنقذهم.

بفضل الأخطاء التي ارتكبها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أزمة عام 2008، لدينا الآن فقاعة أكبر بكثير، حيث تسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفقاعة التي أدت إلى الأزمة المالية لعام 2008، ثم قام بتضخيم فقاعة أكبر في محاولة للتغلب على تلك الأخطاء، وبالتالي ضاعف المشكلة، والآن يواجه الاقتصاد الأمريكي أكبر كارثة اقتصادية في تاريخه.

• لماذا فشلت "فيرجن أوربت".. قصة مثيرة عبر الأطلسي

في أعقاب فشل سيليكون فالي وسيجنتشر، قال بيتر إنها كانت بداية الأزمة المالية التالية، لكن عمليا لا أحد في التيار السائد يصفها بأنها أزمة مالية.

قارن بيتر الوضع في عام 2008 بالوضع اليوم، باختصار، كانت الأزمة المالية لعام 2008 تتعلق بالديون التي تراكمت لدى الناس خلال الفقاعة وعدم قدرة المقترضين على السداد، وقال: "هذا بالضبط ما يحدث الآن، إنها أزمة مصرفية، أعتقد أن الناس يترددون في تسميتها أزمة مالية لأنهم لا يريدون استحضار ذكريات عام 2008 ولا يريدون إجراء أي مقارنات، لا يريدون الاعتراف بذلك".

حتى مع انفجار سوق الرهن العقاري في عام 2007، كان الناس يصرون على أن كل شيء على ما يرام وأن عملية الاحتواء ممكنة، نحن نسمع نفس الشيء اليوم مع تطور هذه الأزمة، إنهم يستبعدون كل العلامات المبكرة لأزمة مالية كبرى، نحن على أعتاب أزمة وستكون أكبر بكثير من السابقة.

قال بيتر إن الحدث الكبير الذي لا تستطيع البنوك التعامل معه هو تباطؤ اقتصادي كبير مصحوب بارتفاع في التضخم، لذا، إذا كان لدينا تضخم مرتفع وركود في نفس الوقت، فإن البنوك ستفشل.

أوضح بيتر أنه مع انخفاض التضخم لقيمة أموال الجميع، فإنهم سيرغبون في إخراجها من البنوك لأن البنوك لن تكون قادرة على دفع سعر فائدة مرتفع بما يكفي لتعويض الخسارة.

وأضاف: "عندما يريد الناس إخراج أموالهم من البنوك، فإن الأموال غير موجودة، لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للناس من خلالها الحصول على أموالهم هي إذا طبعها الاحتياطي الفيدرالي، ولكن إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالطباعة، فإنه يدمر المزيد من قيمة الدولار، ويسرع من الزخم لتضخم متصاعد".

وزير الخزانة جانيت يلين والرئيس بايدن وآخرون يصرون على أن دافعي الضرائب لن يدفعوا فاتورة الإنقاذ، إذن.. من سيدفع ثمنها؟

• هل تقع موسكو في "مصيدة التأمين"؟.. صراع النفط يشتعل

قال بيتر أي شخص يحمل دولارات أمريكية، ويشمل ذلك دافعي الضرائب وغير دافعي الضرائب والأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث "يتم تخفيض قيمة الدولار من أجل تمويل عمليات إنقاذ البنوك".

في غضون أسبوعين فقط، أضاف الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 400 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية، هذا المال من أين جاء؟ بالتأكيد من طباعة جديدة للدولار.

هذا هو التضخم، وعندما تفعل ما سبق، فإنك تدمر قيمة كل الأموال المتداولة بالفعل.

سيدفع المواطن الأمريكي، ليس لأنه دافع ضرائب، ولكن لأنه صاحب دولارات أمريكية ويكسب دخلاً بالدولار الأمريكي، وستنخفض قيمة رواتب الجميع بسبب عمليات الإنقاذ البنكية.

إن عمليات الإنقاذ هذه تعرض الودائع المصرفية للجميع، حتى البنوك القادرة على الوفاء بالديون للخطر.

الآن التضخم هو الخطر، ولذا لا يهم إذا فشل البنك الذي تتعامل معه، فإنك تخسر أموالك، لكن الآن، لأن الحكومة لن تدع البنوك تفشل، فإن كل من لديه حساب مصرفي سيفقد قوته الشرائية.