تحرّك نيابي لإقرار قانون يحظر المثلية في العراق

يتحرّك البرلمان العراقي بعد انقضاء العطلة التشريعية في نهاية يوليو/تموز الحالي لتشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في البلاد.

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية عارف النيابي لـ"العين الإخبارية" عن الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في العراق.

وأضاف النيابي أنّ "تشريع هكذا قانون سيعزّز ببنود قانونية تمنع المثلية والانحرافات المرتبطة بها".

• فِطرة.. حملة إلكترونية تواجه المثلية بلونين

وبشأن تضاد ذلك الأمر مع التشريعات واللوائح الدستورية، قال الخبير القانوني علي التميمي إن "قانون العقوبات العراقي عاقب على الانحراف أو اللواط في المادة 393 منه بالإعدام".

وأضاف التميمي لـ"العين الإخبارية" أنّ "قانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام أيضاً، وكذلك المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم".

وأشار إلى أنّ "المادة 376 من ذات القانون عاقبت بالسجن 7 سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضًا المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي، وأيضاً المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك".

وكان مرصد مختص بحقوق الإنسان قد أصدر تقريراً في أبريل/نيسان 2021 يتناول حياة المثليين جنسياً في العراق.

وذكر مرصد "أوركاجينا" لحقوق الإنسان أن النسبة الأكبر من مجتمع المثليين في العراق تعيش في العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وذي قار.