هونج كونج.. حلفاء الصين يعززون مكاسبهم بانتخابات فرعية
تبيّن، صباح الإثنين، وبعد ساعات طويلة من الفرز أن المعسكر المؤيد للديمقراطية لم يتمكن من الاحتفاظ سوى بمقعدين من أصل 4.
فشل المعسكر المؤيد للديمقراطية في الفوز مجددا بكل مقاعده في الانتخابات التشريعية الفرعية، الأحد، في هونج كونج، والتي أتاحت للحركة الموالية لبكين تعزيز غالبيتها.
ونُظم الاقتراع، بعد تجريد نواب أدلوا بتصريحات احتجاجية عند أدائهم اليمين في مستهل ولاياتهم في 2016 من أهليتهم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وعززت الصين بشكل كبير إجراءاتها ضد كل أشكال الاحتجاج على سيادتها في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقد رفضت بعض الترشيحات لمعتدلين تقتصر مطالبتهم على "الحق في تقرير المصير".
وكانت بكين قد تمكنت، عام 2016، من تجريد 6 نواب من أهليتهم بعد خطبهم لأداء القسم.
وكان بعضهم من النشطاء القدامى في المعركة من أجل الديمقراطية في هونج كونج، بينما ينتمي آخرون إلى تيار جديد متشدد يطالب بـ"الاستقلال".
وشملت الانتخابات التي شهدتها هونج كونج، الأحد، 4 من المقاعد الـ6 الشاغرة.
وتبين، صباح الإثنين، وبعد ساعات طويلة من الفرز أن المعسكر المؤيد للديمقراطية لم يتمكن من الاحتفاظ سوى بمقعدين من أصل 4، وبات يملك فقط 26 مقعدا في المجلس التشريعي الذي يُنتخب قسم فقط من أعضائه بالتصويت المباشر بموجب نظام يضمن بشكل شبه تام الغالبية للأحزاب المؤيدة لبكين.
وعزز الديمقراطيون قدرتهم على اعتراض بعض النصوص المهمة، التي تتطلب غالبية الثلثين لكنهم خسروا قدرة الاعتراض على مشاريع قوانين أخرى.
ويرى بعض الخبراء أن فشل الديمقراطيين يعكس في الوقت نفسه عجزهم عن تشكيل جبهة موحدة، وأيضا عدم اكتراث السكان.
فقد شارك أقل من 50% من الناخبين المسجلين في الاقتراع، في تراجع بالمقارنة بالانتخابات السابقة.
وعلق خبير السياسة ويلي لام، لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه يوم محبط للديمقراطية في هونج كونج"، مضيفا: "بكين ستسرّ بأنها روّضت السكان في هونج كونج".
وشكلت "ثورة المظلات"، عام 2014، أخطر أزمة سياسية منذ عودة المنطقة إلى الصين في 1997 بعد 155 عاما من الوجود البريطاني.
وفي يوليو/تموز 2017، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينج في الذكرى العشرين لعودة هونج كونج إلى الصين، في المنطقة تحذيرا شديد اللهجة إلى التيار المؤيد للديمقراطية.
وبموجب الاتفاق الصيني البريطاني حول إعادة هونج كونج، يفترض أن تتمتع هذه المنطقة بحريات لا مثيل لها في مناطق أخرى في الصين بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامين"، نظريا حتى 2047، لكن كثيرين يؤكدون أن الحريات تتراجع.
