مصر تتيح استرداد الوحدات والأراضي المسحوبة.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة الإسكان المصرية، عن إتاحة فرصة جديدة لاسترداد الوحدات السكنية وقطع الأراضي التي سبق سحبها من بعض العملاء خلال الأعوام الماضية.

فرصة لإعادة الوحدات وقطع الأراضي

تشمل الفرصة الجديدة جميع المتقدمين الذين لم يستكملوا مقدمات الحجز خلال الفترة من 2023 حتى 2025، سواء للوحدات السكنية أو قطع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.

حزمة تيسيرات شاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة تيسيرات تتضمن إعادة تمكين العملاء من وحداتهم أو أراضيهم وفق ضوابط محددة، وذلك للوحدات والأراضي المطروحة خلال الأعوام 2023 – 2024 – 2025.

إجراءات إعادة الوحدات السكنية

للوحدات التي لم يقم العملاء باستلامها في المواعيد المحددة، تقرر قيام أجهزة المدن بتطبيق المادة (14) من اللائحة العقارية، مع إخطار العملاء بتصحيح أوضاعهم خلال 30 يومًا، ويشمل التصحيح سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة مضافًا إليها الأعباء المالية من نهاية المهلة وحتى تاريخ السداد.

• أن تكون الوحدة شاغرة وغير معاد طرحها أو تخصيصها.
• أن يتنازل العميل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة.
• أن يكون قد سدد الاستكمال في موعده ولم يقم باسترداده.

مهلة شهر لاستكمال مقدمات الحجز

منحت الهيئة مهلة شهر كامل من تاريخ نشر الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال مقدمات الحجز في مشروعات:

جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية وغيرها، إضافة إلى الوحدات وقطع الأراضي الخاصة بمشروع بيت الوطن المطروحة في 2024 و2025.

• 15 ديسمبر.. نهاية التقديم على شقق الإسكان الحر في مصر
  

على أن يلتزم المتقدم بالشروط التالية:

• أن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة ولم تُطرح مجددًا.

• التنازل عن أي قضايا ضد الهيئة أو جهاز المدينة.

• ألا يكون قد استرد جدية الحجز الخاصة بالوحدة أو الأرض.

تيسيرات في القسط الأخير

كما شملت القرارات جدولة القسط الأخير للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وكذلك الأراضي بمختلف الأنشطة، وفق ما يلي:

• ألا تتجاوز فترة الجدولة المدة البينية بين الأقساط.

• إعفاء كامل (100%) من غرامات التأخير عند سداد القسط الأخير خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم العملاء، ورفع معدلات الاستفادة من المشروعات السكنية والاستثمارية بالمدن الجديدة، ومنح فرص عادلة لاستكمال الإجراءات دون أعباء إضافية.