الحبس وسحب الشقة فوراً.. تحذير لحاجزي «سكن لكل المصريين» بعد رصد آلاف المخالفات
أوسع حملة تفتيشية وميدانية
بدأت أجهزة المدن الجديدة في مصر، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أوسع حملة تفتيشية وميدانية مكثفة لتعقب المخالفين من مستفيدي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وتأتي هذه التحركات الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تحويل الشقق المدعومة إلى سلع تجارية أو استثمارية.
ورصدت حملات التفتيش على «سكن لكل المصريين» مخالفات البيع والتأجير وتغيير النشاط وعدم الإقامة الفعلية.
وتستهدف الحملات التأكد من وصول الوحدات المدعومة إلى مستحقيها، واستخدامها في الغرض المخصصة له بوصفها سكنًا دائمًا للمستفيد وأسرته.
ويواجه المخالفون إجراءات قانونية قد تبدأ بتحرير محضر وفرض غرامة مالية، وتصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة ورد قيمة الدعم، فضلًا عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
حملات مكثفة على شقق الإسكان الاجتماعي
أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة استمرار حملات مأموري الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة «غرب المطار» وعدد من قطاعات المدينة، للتأكد من التزام الحاجزين بضوابط الانتفاع بالوحدات.
وقال رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، محمد عبد المقصود، إن الحملات تأتي تطبيقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي ينظم التعامل على الوحدات المدعومة ويحظر بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للضوابط القانونية.
وأكد استمرار الجولات التفتيشية بهدف ضمان شغل الوحدات بصورة منتظمة من جانب المستفيدين الأصليين، ومنع استخدامها في أغراض تختلف عن الهدف الذي أُنشئت من أجله.
وينص القانون على تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين بهدف توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع الالتزام بالضوابط الواردة في القانون وكراسة الشروط وعقد التمويل العقاري.
هل تُسحب الشقة بسبب عدم الإقامة؟
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتخاذ إجراءات تجاه الوحدات المغلقة وغير المشغولة، مشددة على ضرورة إقامة المستفيد وأسرته في الوحدة بصورة فعلية ومنتظمة.
ويمكن أن تبدأ الإجراءات بوضع إنذار على الوحدة المغلقة، ومطالبة صاحبها بالتواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة لتوضيح أسباب عدم شغلها.
وقد تتصاعد الإجراءات القانونية إذا ثبت عدم استخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، أو تأجيرها أو بيعها أو تمكين شخص آخر من الانتفاع بها بالمخالفة للقانون والعقد.
ويعتمد مأمورو الضبطية القضائية على أكثر من وسيلة للتحقق من الإقامة الفعلية، من بينها المعاينة الميدانية ومراجعة معدلات استهلاك المرافق، خصوصًا الكهرباء والمياه والغاز.
مخالفات شقق «سكن لكل المصريين»
تشمل أبرز المخالفات التي تستهدفها حملات التفتيش بيع الوحدة السكنية أو التنازل عنها من دون الحصول على الموافقات القانونية، وتأجير الوحدة للغير أو تمكين شخص آخر من شغلها أو الانتفاع بها وتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر وترك الوحدة مغلقة وعدم الإقامة فيها بصورة فعلية ومنتظمة.
إلى جانب تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الوحدة المدعومة والتصرف في الوحدة خلال مدة الحظر من دون موافقة كتابية من الصندوق.
عقوبة بيع شقة الإسكان الاجتماعي
لا يجوز للمستفيد بيع الوحدة أو التنازل عنها بالمخالفة للقانون وشروط التخصيص، وفي حال ثبوت البيع يتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ إجراءات سحب الوحدة.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مخالفة البيع لا يجوز التصالح بشأنها، وتؤدي إلى سحب الوحدة مباشرة، حفاظًا على الدعم الموجه للفئات المستحقة.
عقوبة تأجير الوحدة أو تغيير نشاطها
يُحظر على المستفيد تأجير الوحدة المدعومة أو تغيير نشاطها من سكني إلى أي نشاط آخر.
وبحسب الضوابط المعلنة، قد يواجه المخالف غرامة مالية وإجراءات قانونية، وفي حال تكرار المخالفة يمكن اتخاذ قرار بسحب الوحدة.
ولا يقتصر الحظر على تحرير عقد إيجار رسمي، بل يمتد إلى تمكين شخص آخر من شغل الوحدة أو الانتفاع بها كليًا أو جزئيًا من دون موافقة كتابية من الصندوق.
الحبس والغرامة ورد الدعم
لا تتوقف العقوبات المحتملة عند سحب الوحدة؛ إذ أوضح الصندوق أن مخالفة ضوابط التصرف في الوحدات المدعومة قد تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
كما يمكن أن يصدر حكم برد الوحدة السكنية والدعم المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه المستفيد، وفق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
هل يمكن بيع الشقة بعد انتهاء مدة الحظر؟
تخضع عملية التصرف في الوحدة للمدة والشروط المحددة في العقد وكراسة الحجز والقواعد المعمول بها وقت التخصيص.
وأكد الصندوق، في بيانات سابقة، حظر التصرف في الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانتفاع بها خلال مدة الحظر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.
ولذلك يتعين على المستفيد عدم الاعتماد على اتفاقات عرفية أو توكيلات أو عقود غير مسجلة، والتواصل مع الصندوق قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالبيع أو التأجير أو التنازل.
وفق أحدث الأرقام الواردة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، بلغ عدد المحاضر المحررة بشأن مخالفات الوحدات حتى أبريل/نيسان 2026 نحو 12 ألفًا و789 محضرًا.
كما استقبل الصندوق نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو/أيار 2026، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، إلى جانب 1048 محضرًا ما زالت متداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم.
ويأتي تكثيف حملات التفتيش بعد تسليم أكثر من 733 ألف وحدة سكنية للمواطنين منذ بدء تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وحتى الآن، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
