منع العملة الجديدة.. قرار حوثي يشل مصارف اليمن ويقفز بالأسعار

القرار الحوثي، خلال الأسابيع الماضية، تسبب بشلل شبه تام للاقتصاد المترنح في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.

تعيش المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة اقتصادية حادة بعد منع المليشيا تداول العملات النقدية الجديدة التي طبعها بنك عدن المركزي من التداول، للأسبوع الرابع على التوالي.

• البنك المركزي يكشف خطة حوثية للاستحواذ على أموال اليمن
• مليشيا الحوثي تعيق تسليم رواتب عشرات آلاف الموظفين

وأجبرت مليشيا الحوثي كافة المصارف والتجار على عدم تداول العملة التي طبعها البنك المعترف به دوليا في عدن، وطالبت الناس بتسليمها لهم واستبدالها بعملة قديمة أو ما يسمى بـ"الريال الإلكتروني"، هو ما اعتبرته الحكومة الشرعية بأنه مخطط لنهب مدخرات المواطنين.

وتسبب القرار الحوثي، خلال الأسابيع الماضية، بشلل شبه تام للاقتصاد المترنح في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، ما فاقم من معاناة الناس بشكل غير مسبوق.

وقال مصرفيون في صنعاء، لـ"العين الإخبارية"، إن البنوك التجارية وشركات الصرافة في صنعاء تعيش شللا كاملا منذ 4 أسابيع جراء الإجراءات الحوثية، كما اختفت السيولة النقدية من الأسواق.

وأشاروا إلى أن القرار الحوثي تسبب في انهيار اقتصادي، هو الأكبر منذ الحرب، حيث تفاوت سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي في مناطق الانقلابيين ومناطق الشرعية، بنحو 40 ريالا للدولار الواحد.

وأكد سكان في صنعاء، لـ"العين الإخبارية"، أن شركات الصرافة باتت تعجز عن تسليم مبلغ يتجاوز الـ200 ألف ريال يمني لعدم امتلاكها السيولة الكافية بعد منع تداول العملات الجديدة، وكون العملة القديمة التي طُبعت قبل الحرب، أصبحت متهالكة.

وجراء القرار الحوثي، لجأت شراكة الصرافة إلى تعويض خسائرها باحتساب عمولات إضافية للحوالات النقدية التي تتم من مناطق الشرعية إلى مناطق الانقلابيين بصنعاء.

وكشف عبدالله الفتيح، وهو مصرفي صنعاء لـ"العين الإخبارية"، أن عمولة التحويل إلى صنعاء ارتفعت بواقع 500 بالمائة عما كانت عليه قبل شهر، حيث تلجأ الشركات إلى تعويض خسائرها جراء الشلل الحاصل بصنعاء ومناطق الحوثيين من عملائها.

وأشار إلى أن الحوثيون أجبروا الشركات على عدم تسلُّم الحوالات النقدية القادمة من مناطق الشرعية بأكثر من 500 دولار أمريكي للشخص الواحد أو 2000 ريال سعودي، وما يعادلهما بالريال اليمني.

كما تسبب القرار الحوثي بظهور سوق سوداء جديدة، يتزعمها قادة حوثيون، حيث يقومون بشراء الطبعات النقدية الجديدة من الحوثيين بسعر أقل من العملات القديمة المسموح بتداولها، ثم يقومون بتهريبها إلى المناطق الخاضعة للشرعية في عدن وتعز، التي يتم تداول العملة الجديدة فيها منذ سنوات.

ـ معاناة إضافية لموظفي الدولة

ألحق القرار الحوثي كوارث غير متوقعة بموظفي الدولة في المناطق الخاضعة للحوثيين، وخصوصا الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت البنوك التي تعاقدت معها الحكومة، عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء القرار الحوثي بمنع تداول العملة النقدية الجديدة.

وتسبب القرار الحوثي، بحرمان 23 ألف موظفي في وزارة الصحة، و11 ألف من أساتذة وموظفي الجامعات الحوثية، من مرتباتهم لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تم حرمان 82 ألف متقاعد يقطنون في مناطق الحوثيين من مرتباتهم الشهر الماضي، جراء القرار الحوثي، وفقا لمصدر حكومي لـ"العين الإخبارية".

وأكد المصدر أن القرار الحوثي، حرم أيضا أكثر من 33 ألف موظف في محافظة الحديدة الساحلية من مرتباتهم الشهرية، بعد أن كانت قد أصبحت منتظمة منذ مطلع عام 2019.

وأعلنت شركات الصرافة والبنوك المحلية أنها غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بالعملة النقدية القديمة كونها لا تمتلك السيولة الكافية، وأن المرتبات لا يمكن صرفها سوى بالعملة النقدية الجديدة، التي تتوفر بكميات كبيرة في مناطق الشرعية.

وتنوي النقابات التدريسية في الجامعات والقطاع الصحي تنفيذ وقفات احتجاجية في صنعاء لمطالبة الحوثيين بالسماح بتداول العملة النقدية الجديدة، وهو ما سيمكن الشركات من صرف مرتباتهم.

وخلافا لتوقف المرتبات، تسبب القرار الحوثي بارتفاع أسعار السلع الأساسية في مناطق الانقلابيين، حيث ارتفع سعر الدقيق عبوة 50 كيلوجراما، 1500 ريال عما هو سارٍ في عدن، فيما ارتفع سعر مادة السكر بأكثر من 700 ريال يمني.