مليشيا الحوثي تعيق تسليم رواتب عشرات آلاف الموظفين

وزارة المالية اليمنية تحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من تسلم رواتبهم ومعاشاتهم

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين، إن إجراءات مليشيا الحوثي الانقلابية، تعيق تسليم رواتب عشرات الآلاف من الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• البنك المركزي يكشف خطة حوثية للاستحواذ على أموال اليمن

وكشفت وزارة المالية في بيان صحفي أنها "تلقت اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك المركزي لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقرب من 40 ألف متقاعد في المناطق ذاتها".

وأضاف البيان أن هذه الرسائل تضمنت اعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات في تلك المناطق، بسبب الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتابع البيان أن "وزارة المالية تحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام".

• أزمة الريال.. اليمن يتصدى لتلاعب مليشيا الحوثي بأسعار الصرف

وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها".

وكانت مليشيا الحوثي قد قررت قبل نحو أسبوعين منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتزعم جماعة الحوثي الانقلانية أن تلك العملة غير قانونية، وألزمت المواطنين بتغييرها بعملة إلكترونية أو عملة قديمة، وهو ما عدّه البنك المركزي في عدن مخططا للاستحواذ على أموال المواطنين.

وأكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتدّ بها.

وشدد البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن - نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي في دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة, مبينا أن جميع الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعدّ عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.

وشدد البنك المركزي اليمني على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014, مشيراً إلى أن ما يُطلق عليها "موبايل موني" غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.

وأهاب بالمدنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.