هزيمة جديدة للحوثيين.. قاضٍ فرنسي ينتصر للإمارات والسعودية

هزيمة جديدة تلقتها مليشيات الحوثي في المحافل الدولية، بخسارة جناحها الناعم معركة قضائية، ما من شأنه تثبيت شرعية تدخل السعودية والإمارات لإنقاذ اليمن من ويلات الانقلابيين.

وكان الجناح الناعم للحوثيين الذي يضم طيفا من القيادات والمنظمات التي تنشط تحت مظلة العمل الحقوقي في الغرب لتبييض جرائم المليشيات، تقدموا بدعوى كيدية أمام القضاء الفرنسي ضد السعودية والإمارات على خلفية دورهما المشرف في إنقاذ اليمن.

ونقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء، عن مصدر مقرب من الملف، قوله إن قاضي التحقيق في باريس رفض الشكويين اللتين قدمتا عامي 2018 و2021 واستهدفت تلفيق تهم باطلة للسعودية والإمارات حول التدخل ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن.

• صحافة اليمن تحت نيران الحوثي.. «صاحبة الجلالة» تنزف

وأفاد المصدر بأن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس/ آذار الماضي، أمراً برد الدعوى التي قدمها نهاية 2021 ثمانية ناشطين حوثيين ومنظمة حوثية مقرها صنعاء وتدعى "المركز القانوني للحقوق والتنمية".

تضليل حوثي

ويعتقد مراقبون أن قرار القضاء الفرنسي جاء متسقا مع حقائق الواقع وكاشفا لتهافت المزاعم الحوثية التي حاولت تضليل الرأي العام الغربي وأقامت الدعوى على أساس شهادات مجتزأة ومقالات صحفية أعدها صحفيون موالون للمليشيات مسبقا ضمن عمل منظم وحرب منهجية لتشويه السعودية والإمارات.

كما أن رفض كبير قضاة القسم المخصص بجرائم الحرب في باريس استند إلى أسباب إجرائية ترتبط بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، التابع للحوثيين، مشيرا إلى أن بلاده غير متخصصة بنظر هذه القضايا.

وبحسب مصدر يمني لـ"العين الإخبارية" فإن منظمة "المركز القانوني للحقوق والتنمية" تعد إحدى المنظمات التي يشرف عليها بشكل مباشر القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، للمليشيات فيما تدار من قبل قيادات تنشط بالملف الحقوقي على رأسها طه أبو طالب.

وحتى وقت قريب كان أبوطالب رئيس هذه المنظمة يقيم في لندن ويتلقى إلى جانب القيادي أحمد المؤيد وقيادات أخرى تمويلا سخيا من مليشيات الحوثي وإيران ويرتكز نشاطهم في تبييض جرائم الحوثي وتضليل المنظمات الدولية عبر تقارير بلا منهجية تتاجر بدماء اليمنيين، وفقا لذات المصدر.

تحالف إنقاذ اليمن

الهزيمة الجديدة التي تلقاها الحوثيون، سلطت الضوء على حجم المعركة التي خاضتها الإمارات والسعودية بهدف إنقاذ اليمن، في دور لم يقتصر على الجانب العسكري المساند لدعم الشرعية على الأرض، وإنما تجاوزه نحو عمل إنساني متواصل ومستمر لتقديم المساعدات المنقذة للشعب اليمني.

ورغم تعدد الجبهات، نجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في مساعدة اليمنيين في تحرير 80 بالمائة من أراضيهم، وقرابة 90 بالمائة من الشريط الساحلي البالغ نحو (2200) كيلومتر على طول بحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.

وتكتسب الهزيمة الحوثية الجديدة أهمية كونها تأتي ومصالح العالم لا سيما المصالح الغربية باتت بمرمى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون عشوائيا لاستهداف السفن التجارية في خطوط الملاحة، وهو ما يؤكد تحذيرات عدة أطلقتها السعودية والإمارات والحكومة اليمنية بشأن خطر المليشيات على الأمن والسلم الدوليين، وفق مراقبين.

الإمارات الأكثر عطاء باليمن

إلى جانب السعودية، تعد الإمارات هي الأكثر عطاء لليمن ضمن دور إنساني متكامل ومقاربة شاملة استهدفت التخفيف من عمق المأساة ومن عذابات اليمنيين.

وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015 بمساهمتها الفاعلة تجاه اليمن، حيث لم ترتبط المساعدات الإنسانية بمحافظة دون غيرها، ففيما كان رجال الإمارات على رأس طلائع قوات التحالف العربي لتحرير مأرب وعدن كقاعدة انطلاق، كانت الفرق الإنسانية الإماراتية تنتصر للحياة الكريمة وتعيد تطبيع الأوضاع وتدعم المؤسسات الحكومية والخدمية.

وبرزت المساعدات الإماراتية في اليمن على 3 محاور، تمثلت بالمساعدات التنموية، والإنسانية، والمساعدات الخيرية والإغاثية، والارتقاء بمستوى الحياة، وبلغت المساعدات الإماراتية لليمن نحو 6.6 مليار دولار منذ عام 2015 وحتى العام الماضي خلافا للوديعة البنكية المليارية لدعم العملة الوطنية والمشاريع التنموية في البلاد.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أعوام 2015 و2018 و2019 المركز الأول عالمياً بوصفها أكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني بشهادة الأمم المتحدة، فيما صنفت عام 2020 بين أكبر 4 مانحين قدموا المساعدات التي وفرت 83% من احتياجات اليمن خلال العام الماضي.

ومنذ عام 2021، رفعت الإمارات حجم مساعدتها لليمن، لتحتل عام 2022 و2023 المركز الثاني بعد السعودية في حجم المساعدات المقدمة لليمن، بحسب تقارير أممية وأخرى صادرة عن الحكومة اليمنية.

سجل حوثي حافل بالانتهاكات

في المقابل، يملك الانقلابيون الحوثيون سجلا قاتما ابتداء من الهجمات العشوائية على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وحتى العنف الجنسي، وانتهاك حقوق الأطفال وعرقلة المساعدات.

ووثق أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن والمقدم مؤخرا لمجلس الأمن، سقوط 1436 ضحية، بينهم 253 طفلاً، إثر الهجمات الحوثية، كما وثق وقوع 341 هجوما على المنازل والوحدات السكنية والمركبات، وذلك خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 أغسطس/ آب 2023.

وأدت الألغام الحوثية لمقتل وإصابة 440 مدنياً، بينهم 149 حالة قتل، وكان أبرز ضحاياها الأطفال، وتركزت تلك الحوادث في محافظات تعز ومأرب والجوف والحديدة، خلال ذات الفترة.

كما طالت انتهاكات المليشيات الأقليات في اليمن، حيث قام الحوثيون في 25 مايو/ أيار الماضي، باختطاف 17 شخصاً ينتمون إلى الطائفة البهائية، بينهم 5 نساء، لا يزال حتى الآن 11 شخصا منهم محتجزين بينهم امرأتان.

وكشف التقرير أن مليشيات الحوثي تمارس الإخفاء القسري بلا هوادة، حيث تعرض "أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، للعنف الجنسي من ضرب واغتصاب بانتظام، في مركز شرطة الشهيد الأحمر بصنعاء الذي تسيطر عليه المليشيات".

كما تتعرض المحتجزات في سجون الحوثي الرسمية وغير الرسمية، وأبرزها السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، الذي يديره القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، للتعذيب والضرب والمعاملة السيئة من قبل "الزينبيات"، بالإضافة إلى تعرضهن للاعتداء الجنسي.

ومارست مليشيات الحوثي انتهاكات عديدة بحق الأطفال في اليمن، عبر تجنيدهم والزج بهم في محارق الموت، وتعبئة أطفال المدارس بالفكر الإرهابي والطائفي، وعبر المعسكرات الصيفية التي ضمت عام 2023، أكثر من مليون طفل يعيشون في مناطق سيطرة الانقلاب.

 وعلى مستوى المساعدات، عرقلت مليشيات الحوثي إيصال السلع الإنسانية لمدد زمنية طويلة ما أدى في بعض الحالات إلى وصول أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان، فضلا عن تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدة الإنسانية إلى الجبهات وبيع مواد الإغاثة، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، من قبل الحوثيين، وكذا شطب محتاجين من قوائم المستفيدين على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة.