تعنت مليشيا الحوثي يهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية

الكارثة ستمتد أيضا إلى المياة الجوفية بعد اختلاط الغازات بمياة الأمطار، وهو ما قد يؤدي إلى التسمم البطئ ومشاكل صحية لنحو 6 ملايين يمني.

تصاعدت المخاوف الدولية، من حدوث كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء رفض مليشيا الحوثي الانقلابية، السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة اليمنية لتخزين النفط "صافر"، الراسية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن. 

وترسو الناقلة "صافر" على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة الساحلية، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ومنذ اجتياح المليشيا الانقلابية للمدينة الواقعة على البحر الأحمر، لم تحصل السفينة على أي صيانة دورية، وتحديدا منذ أواخر العام 2014.

وأكدت مصادر حكومية يمنية لـ"العين الإخبارية"، أن هيكل في الناقلة والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بدأ يتعرض للتآكل، وهو ما يهدد بكارثة نفطية غير مسبوقة.

وترفض المليشيا الحوثية السماح لخبراء دوليين بإجراء الصيانة الدورية للناقلة، وتستخدمها كمادة لابتزاز الحكومة اليمينية الشرعية والتحالف العربي، من أجل حصد مكاسب سياسية، كما ألمح لذلك بصراحة، القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن حالة ناقلة "صافر"، التي يسيطر عليها الحوثيين آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسربًا كارثيًا في البحر الأحمر.

وقالت السفارة الأمريكية باليمن، في بيان، إن المليشيا منعت ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة، وينبغي على الحوثيين السماح باجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان".

وطالبت واشنطن، المليشيا بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، والسماح للأمم المتحدة لصيانة ناقلة النفط (صافِر)، وأكدت أن المليشيا ستتحمل وحدها التكاليف الإنسانية في اليمن والكارثة البيئية في البحر الأحمر إذا ما حدث تسرب للنفط من الناقلة.

عواقب وخيمة

أكدت الحكومة اليمنية، أن تسرب أكثر من مليون برميل نفط خام إلى البحر الأحمر، سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود أكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة.

وإضافة إلى المخاطر البيئة والإنسانية، تخشى الحكومة اليمنية، من نشوب حريق محتمل في ناقلة النفط "صافر" جراء التسرب أو الانفجار، وتقول إن 3 ملايين شخص في مدينة الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة.

ووفقا لتقرير حكومي، فإن تسرب النفط من الناقلة، سيقضي على مخزون الأسماك بالبحر الأحمر لأكثر من 20 عاما، وهو ما يهدد برمي نحو 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، إلى رصيف البطالة والمعاناة الإنسانية، حيث سيحتاج مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الكارثة ستمتد أيضا إلى المياة الجوفية بعد اختلاط الغازات بمياة الأمطار، وهو ما قد يؤدي إلى التسمم البطئ ومشاكل صحية لنحو 6 ملايين شخص في محافظتي الحديدة وحجة.

وتهدد الكارثة، نحو 4% من الأراضي الزراعية المنتجة باليمن، والتي ستغطيها الغيوم السوداء، ويؤدي للقضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بـ70 مليون دولار.

وذكر التقرير الحكومي الذي تم إرساله للأمم المتحدة، إلى أن الأضرار المحتملة، ستدمّر أيضا المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر، ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، وصناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

تحذير حكومي

ووجهت الحكومة اليمنية، عدة خطابات رسمية للأمم المتحدة والمبعوث مارتن جريفيث تطالب بالتدخل العاجل، إلا أن المليشيا الحوثية رفضت الانصياع لتلك الدعوات بشكل تام.

وجدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التحذير من خطر الناقلة، وقال في بيان، مساء الإثنين، إن الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن.

ووفقا للمسؤول اليمني، فإن الكارثة، سيكون لها أثر بالغ على حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود قادمة.

وفيما حمّل المليشيا الحوثية كامل، المسؤولية عن هذه الكارثة المحتملة والنتائج الكارثية المترتبة عليها، دعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط الكافي لتفادي هذا الخطر المحدق وتمكين الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من تقييم الأضرار ومباشرة أعمال الصيانة الدورية للناقلة النفطية "صافر".