من "خبزة" لـ"همدان".. تنكيل حوثي بـ"قرى اليمن"

تستمر مليشيات الحوثي في التنكيل بقرى شمال اليمن الخاضعة لسيطرتها مستغلة الهدنة الأممية الهشة في إحكام قبضتها الأمنية.

فبعد أن فجرت مليشيات الحوثي حربا طاحنة في "خبزة" في مديرية القريشية في محافظة البيضاء (وسط) الشهر الماضي، انتقلت مؤخرا لفتح جبهة جديدة في ضواحي صنعاء وتحديدا في قرية "العرة" في همدان.

إذ تتعرض القرية منذ أكثر من 15 يوما لجرائم بعيدة عن الأضواء بسبب الحصار الخانق الذي فرضه الحوثيون على خلفية انتفاضة الأهالي رفضا لمصادرة أملاكهم وأراضيهم بقوة السلاح.

وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي فرضت قيودا مشددة على تحركات أهالي قرية "العرة" في همدان عبر دوريات تقل عشرات المسلحين المدعومين من القيادي الحوثي المعين محافظا لصنعاء عبدالباسط الهادي، والقيادي الحوثي، طه أحمد حسن جران.

وعمد الحوثيون لفرض حصار خانق على القرية بعد قمع مفرط بالرصاص لاعتصام سلمي نظمه الأهالي تنديدا بمصادرة أراضيهم البالغ مساحتها 66 ألف متر مربع من قبل ما يسمى "مؤسسة الشهداء"، المعنية برعاية أسر قتلى المليشيات، وفقا للمصادر.

كما نظمت مليشيات الحوثي المداهمات وإغلاق الطرقات، فضلا عن إجبار الأهالي على البقاء في المنازل والاعتداء وإطلاق النار، ما أدى لإصابة 6 مدنيين على الأقل وحملات اعتقالات تعسفية بما فيها اختطاف 33 مدنيا من البلدة.

اليوم الأربعاء، دفعت مليشيات الحوثي بحملة عسكرية على رأسها القيادي "الهادي"، وقامت بتشييد سور على الأرض المنهوبة في القرية الواقعة شمال غرب صنعاء، في إذلال متعمد لقبائل همدان وقبائل طوق صنعاء برمتها.

التحرك ضرورة

وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين سباقا محموما بين قادة المليشيات الانقلابية الإرهابية على الأراضي والعقارات التي تحاول السطو عليها بالقوة لمراكمة رصيد ثروتها.

ويرى ناشطون يمنيون أن تعمد مليشيات الحوثي مصادرة الممتلكات الخاصة وحملات الاعتقالات التعسفية وحصار المدنيين يستدعي تحركا يمنيا ودوليا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات في مناطق الانقلاب.

وكتب الناشط اليمني ماجد زايد على حسابه على "فيسبوك" أن المليشيات المدججة بأسلحتها تحاصر بلدة "العرة" بمديرية همدان محافظة صنعاء بعد أن فضت الاعتصام السلمي بقوة السلاح، في مشاهد مرعبة ومخيفة، ومعركة طرفاها أهالي مظلومون.

وأشار إلى أن فض الحوثيين للاعتصام أوقع الكثير من الإصابات بالرصاص الحي، وأوقع العشرات من المختطفين، لتستمر القوات المتمترسة في حصار الأهالي، مانعةً عنهم كل شيء.

تنديد حقوقي

ووثقت منظمات معنية بحقوق الإنسان، جرائم مليشيات الحوثي في بلدة "العرة" في مديرية همدان شمال غرب صنعاء، مطالبة بضرورة التدخل الدولي لوقف انتهاكات الحوثي.

واتهم المركز الأمريكي للعدالة "ACJ"، مليشيات الحوثي "بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل ومن الحرية الشخصية"، وسرد عددا من الجرائم تنوعت بين القمع والمداهمات والاعتقالات والحصار الجماعي الجائر.

وأشار إلى أن استغلال مليشيات الحوثي للأجهزة التنفيذية والقضاء في السطو على أملاك المواطنين دفع الأهالي إلى هدم سور شيدته المليشيات ومن ثم الاعتصام لمنع إعادة السيطرة عليها، وهو ما أغضب المليشيات ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكاتها بحقهم.

واعتبر المركز في بيان "كافة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من الاستيلاء على أملاك المواطنين بالقوة، والاستقواء عليهم بقوة النفوذ والسلاح، ومن ثمّ رفض أحكام القضاء، وما يمثله ذلك من إسقاط لمبادئ العدالة، واعتداء على الحق في الحماية القانونية".

وطالب البيان "كافة الأطراف المعنية داخل اليمن وخارجه بالوقوف الجاد والمسؤول أمام هذه الممارسات، كونها تجرد اليمنيين من أي حماية، وتضعهم في مواجهة غير عادلة مع مليشيات انقلابية لا تحترم حقوقهم، وتتنصل من إي التزامات ناحيتهم".

وفيما دعا مليشيات الحوثي لتمكين أهالي بلدة “العرة” من أرضهم، ورفع كافة المظاهر المسلحة من القرية، وإعادة الاعتبار لهم، ناشد البيان المجتمع الدولي، التدخل العاجل، والضغط على المليشيات لوقف هذه الانتهاكات التصعيدية، قبل أن تحدث كارثة أو مأساة إنسانية.

في الصدد، قالت منظمة "شهود" اليمنية أن "ممارسات مليشيات الحوثي بحق أهالي بلدة "العرة" تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

ودعت "شهود" في بيان المنظمات المحلية الدولية للقيام بواجبها في الضغط على مليشيات الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقوقية برفع الحصار عن المدنيين وإطلاق جميع المعتقلين وإعادة الأرض لأصحابها والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية.

كما أكدت أهمية "تحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات المليشيات الحوثية المسلحة ضد المدنيين العزل" واستغلال جهود السلام.

وتتمتع مليشيات للحوثي بسجل أسود في التنكيل بقرى شمال اليمن لعل آخرها حرب الإبادة الجماعية التي قادتها ضد بلدة "خبزة" في البيضاء أواخر يوليو/تموز الماضي، قبل أن تحتشد قبائل رداع وتفك الحصار الذي استمر لأسابيع وذلك ضمن جرائم لتطويع وإذلال القبائل ورجالها بالإعدامات وتفجير المنازل ومصادرة الأملاك وأخذ الرهائن.

كما سبق وشهدت هذه النوع من الحرب الحوثية، "الحيمة" و"آل عوض" و"حجور" و"القفر" و"عتمة" وغيرها من مواجهات فجرتها المليشيات، مستغلين هدن السلام لضرب القبائل واحدة تلو الأخرى وتحت عناوين مختلفة منها الإرهاب ومصادرة الممتلكات.