من القتل والاختطاف إلى التشريد والتجنيد.. 28 ألف انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن

في الوقت الذي يحيي فيه العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم العالمي للطفل، تظل براءة أطفال اليمن عالقة عند فوهة البندقية.

وكشف تقرير جديد صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ائتلاف غير حكومي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، عن ارتكاب المليشيات الحوثية أكثر من 28 ألف واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

ووفقا للتقرير الذي طالعته "العين الإخبارية" فقد أسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 4595 طفلاً واصابة نحو 6317 آخرين خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتنوعت الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال في اليمن، بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، وقصفها الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس.

ووفقاً للتقرير فقد ارتكبت مليشيات الحوثي 180 جريمة اختطاف و137 حالة اخفاء قسري بحق الأطفال اليمنيين ولاتزال تخفيهم في سجونها وترفض الكشف عن مصيرهم والبعض منهم تتخذهم كرهائن لإخضاع بعض الأسر اليمنية، وتسببت في تهجير وتشريد 43965 طفلا.

وأشار إلى أن نحو 117 طفلاً مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي، خضعوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي منهم 9 أطفال تم تعذيبهم حتى الموت، وخضع نحو 18 طفلاً للتعذيب النفسي والجسدي في سجون ميلشيات الحوثي، فيما تم توثيق 53 حالة اغتصاب لأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

وفيما لفت التقرير إلى استمرار المليشيات الحوثية، في تجنيد الأطفال بوتيرة عالية، أوضح أن نحو 6728 طفلاً، قتلوا بصفوف المليشيات وتم تشيعهم في مواكب جنائزيه معلنة، بينما أصيب 9851 طفلاً ممن تحقق الفريق الميداني للشبكة اليمنية من بياناتهم وصحة معلوماتهم من خلال سجلات أقسام الرقود في المستشفيات في مختلف المحافظات.

وقال إن "تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تتوقف فورً"، معرباً عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي واستخدامهم في عمليتها العسكرية.

ونوه التقرير أن "مليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار من ابرزها غسيل الأدمغة، والإغراءات بالوظائف، والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر إضافة الى التجنيد الإجباري التي تفرضه المليشيات على بعض القبائل".

ودفعت مليشيات الحوثي منذ انقلابها أواخر 2014، ما يزيد على 3 ملايين طفل الى سوق العمل بحثً عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، وحرمان 4.5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية الى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات للتدريب المجندين.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة، والضغط على مليشيات الحوثي، واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وشددت على ضرورة إنهاء استخدام المليشيات الحوثية، المدارس والمرافق التعليمية والمساجد والمراكز الصيفية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لغسل أدمغة الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار المتطرفة.