أول ثمار الضغط الدولي.. مليشيا الحوثي تقر بـ"مجزرة المهاجرين"

أجبرت موجة التنديد الدولية بجريمة صنعاء، مليشيا الحوثي على الاعتراف بتورط عناصرها في قتل عشرات المهاجرين الأفارقة حرقا.

يأتي ذلك بعد مرور 10 أيام من تهرب المليشيات الحوثية الانقلابية من مسؤوليتها عقب مقتل مئات المهاجرين حرقا، جراء مقذوفات أطلقتها عناصرها على سجن احتجاز مهاجرين إثيوبيين في مبنى الهجرة والجوازات في العاصمة المختطفة صنعاء، في 7 مارس/آذار الجاري.

• مجزرة صنعاء.. مطالب بتحقيق دولي وشهادات توثق "عنصرية" الحوثي
  

وأعلن المتمرّدون الحوثيون عن "الأسف الشديد" جراء الحريق في مركز للمهاجرين في صنعاء، وأشاروا إلى مقتل 44 في "حادث عرضي"، زاعمة أنها ستفتح تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق.

وعلى الرغم أن الخطوة تأتي كأول ثمار للضغط الدولي والأممي في واحدة من أبشع جرائم مليشيات الحوثي، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك "اعترافا أسود"، استهدف تضليل العالم عن حقيقة أرقام الضحايا الذين سقطوا في حفلة شواء جماعية.

وبحسب حقوقيين يمنيين في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، فإن إقرار الحوثي جاء عقب موجة شجب واستنكار ومطالب دولية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لتحقيق مستقل بالجريمة المروعة وبعد أن دفنت مليشيات الحوثي كافة الضحايا وطمس كافة الأدلة.

ودعت الأمم المتحدة، إلى تحقيق دولي مستقل في الحادثة، وهو ما يبدو أنه دفع المليشيات إلى الإقرار بالواقعة، عقب أيام طويلة من الإنكار.

وشدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في الإحاطة أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق"، مؤكدا على "ضرورة توفير الحماية لجميع الأشخاص في اليمن، بغض النظر عن جنسيتهم".

تشكيك حقوقي

وشككت المحامية اليمنية والناشطة الحقوقية، تهاني الصراري، بالأرقام الصادرة عن الحوثيين، وقالت لـ "العين الإخبارية": "إن حصيلة الضحايا أضعاف هذا الرقم بكثير".

ودعت الصراري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى عدم الاكتفاء أو الاعتماد على تحقيقات مليشيات الحوثي، كون القاتل لا يمكن أن يقدم تحقيقا بجريمة، مؤكدة على "ضرورة الشروع في آلية تضمن مشاركة محققين دوليين، لكشف اللثام عن الوجه القبيح للمليشيات الحوثية وعنصريتها".

وطالبت المحامية اليمنية، بتسليط الضوء على بقية السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز غير القانونية التي يبنيها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، محذرة من دفن ضحايا الحريق استباقا لأي لجان تحقيق دولية.

وأشارت إلى أن الفئات الأشد ضعفًا كالنساء واللاجئين، هم الأكثر عرضة لانتهاكات المليشيات في سجونها ومعتقلاتها داخل صنعاء ومناطق سيطرتها، بينما يتم إجبار الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال.

وأكدت المحامية اليمنية، أن الوقت قد حان لتعرية الانقلابيين وجرائم الحرب التي يمارسونها، ليس بحق اليمنيين، بل وحتى بحق مواطني الدول المجاورة وذلك أمام مرأى العالم.

وتقول تقارير المنظمات الحقوقية المحلية إن الإنقلابيين، عاقبوا اللاجئين بعد رفضهم، القتال في صفوف الحوثيين، ضد الحكومة اليمنية.

كما أشارت التقارير إلى أن ما أقدم عليه الحوثيون من جريمة الإحراق، جاءت بعد رفض كثير من الأفارقة التواصل مع ذويهم وأهاليهم، لدفع "فدية" لإطلاق سراحهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الحوثيين بإطلاق "مقذوفات مجهولة"؛ تسبّبت باندلاع الحريق في 7 آذار/مارس، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلاً عن خمسة ناجين.

وقالت إنّ حراسًا نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور احتجاجا على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية "مقذوفتين" أحدثا حريقاً فيها.

ونشرت المنظمة روايات مروعة نقلاً عن ناجين مشاهدة عشرات الجثث المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل اندلاع الحريق؛ عقاباً لهم على احتجاجهم.

وطالبت الحكومة اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، لإجراء تحقيق شفاف لمعرفة ملابسات محرقة صنعاء التي قتلت وأصابت المهاجرين الأفارقة.

وحذرت من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بدفن العشرات من ضحايا جريمة صنعاء من المهاجرين الأفارقة استباقا لأي تشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها بدفن المهاجرين دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات.