بالصور.. ميليشيا الحوثي تعصر اليمنيين بمنافذ جمركية جديدة

الانقلاب الحوثي أنشأ منافذ جمركية في أماكن مخالفة لما ينص عليها القانون، ويفرضون جمارك تزيد من أعباء التجار والمشترين

أنشأت ميليشيات الحوثيين منافذ جمركية غير قانونية في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما سبب حالة من الضجر وسط التجار، ومخاوف من انعكاس زيادة الجمارك على الأسعار وأحوال المواطنين.

فمنذ قيام السلطة الشرعية بنقل البنك المركزي من تحت قبضتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، أصيب الحوثيون بسعار، حيث لجأوا إلى عمليات ابتزاز غير مسبوقة ضد شرائح مختلفة من المجتمع بهدف جني الأموال التي تساعدهم في الاستمرار بحروبهم.

وخلال الأيام الماضية، لجأ الحوثيون، إلى استحداث منفذ جمركي جديد في مداخل العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، يقومون فيه بفرض جمارك مضاعفة على البضائع القادمة من المنافذ البحرية والبرية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بفرض جمارك على البضائع القادمة إلى ميناء عدن ومنفذ "الوديعة" البري على الحدود مع السعودية، إلا أن سلطات الحوثي تقوم بفرض جمارك جديدة على ذات البضائع التي تدخل صنعاء.

وفي حين ينص الدستور اليمني على أن مقر المكاتب الجمركية هو الحدود المائية والبرية للبلد، إلا أن الحوثيين قاموا باستحداث مكتب تخليص جمركي في محافظة "ذمار" جنوبي صنعاء، وكذلك في شارع الجزائر بالعاصمة صنعاء.

وتتراص في شارع الستين بصنعاء ومداخل محافظة ذمار مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من منافذ الحكومة الشرعية، فيما يتم استثناء القادمة من ميناء الحديدة، والتي قاموا هم بأخذ الجمارك عليها.

ويعلق على ذلك محمد مهدي، وهو شقيق أحد تجار المواد الغذائية بصنعاء لـ"بوابة العين"، بقوله إن التجار يتعرضون لعملية ابتزاز غير مسبوقة من قبل الحوثيين تحت مبرر رفد خزينة الدولة.

وبشيء من التفصيل قال بضجر: "تخيل أنه يتم احتجاز بضائعنا لمدة تصل إلى نصف شهر في شوارع المدن؛ نظرا لكثافة البضائع المتدفقة، ومن يريد أن يتقدم في الدور على بقية التجار من أجل دفع جمارك غير قانونية، عليه أن يدفع رشوة لمسلحي الحوثي أولا، وتصل على كل شاحنة إلى 200 ألف ريال يمني أحيانا ( حوالي 400 دولار أمريكي).

ووفقا للتاجر اليمني، فإن هذه الخطوة "الهوجاء" ستتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية مع تضاعف الجمارك وأجور النقل، والتاجر لا حلول أمامه سوى تعويض خسائره من المواطنين. 

• التحالف: الحوثيون يستولون على المساعدات لبيعها

ويعيش اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي على الحكم في أوضاع إنسانية صعبة، فعلاوة على احتياج قرابة 19 مليونا لمساعدات إنسانية وفقا للأمم المتحدة، لم يتقاض مليون و200 ألف موظف في الجهاز الإداري رواتبهم منذ 6 أشهر، كما تنعدم أي فرص للدخل بسبب الحرب.

وعلى الرغم من حالة السخط الكبيرة من قبل التجار تجاه خطوات الحوثيين، إلا أنهم اكتفوا حتى الآن بالتنديد عبر بيانات فقط، دون الوصول إلى أي حالة إضراب كان يتوقعها البعض.

وفي بيان صادر عن تجار صنعاء والغرفة التجارية، الخميس، قالوا إن الحوثيين يقومون بفرض رسوم وجبايات" غير قانونية"، على السلع في منافذ المدن. 

ووصف التجار هذه الخطوة بأنها "تصب في خانة تشطير البلاد"، لافتين إلى أنه نتج عنها " آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية".

كما أن خطوات الحوثيين ومصلحة الجمارك التابعة لهم "لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية". 

واعتبر بيان التجار، الإجراءات التعسفية للحوثيين عبارة عن "عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد".

و"إذا حدث وأن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة".

وبدروه، يرى "مصطفى نصر"، وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن، في تصريح لـ"بوابة العين"، أن إقرار الحوثيين منطقة جمركية جديدة في" ذمار" على البضائع القادمة من المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للشرعية سينعكس مباشرة على أسعار السلع ويفاقم من معاناة المواطنين.

ووفقا لنصر، فإن جماعة الحوثيين ومصلحة الجمارك الواقعة تحت سيطرتهم تقول إنها تريد من هذه المنطقة استيفاء الرسوم الجمركية التي أعلنت الحكومة الشرعية أنها خفضتها بنسبة 50%، واستيفاء ما يتم خصمة في الموانئ البحرية والبرية الخاضعة لسلطة الحكومة، نظرا للتخفيض الذي تعمل به الحكومة وفقا لاتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، والتي تعفي السلع العربية المنشأ بنسبة تصل إلى 48% من الجمارك.

ويعتقد نصر، أنه ليس هناك خيار أمام تجار صنعاء سوى الرضوخ للقرار، لا سيما وأن مليشيا الحوثي مسلطة عليهم كسلطة أمر واقع، وبالتالي لا يمكنهم عدم التعامل.

"هذا القرار سيؤثر على النشاط التجاري والاستثماري في العاصمة صنعاء، وسيؤثر على المواطنين بدرجة رئيسية كون هذه الكلف ستُعكس مباشرة على السعر النهائي لأي سلعة".