كيف فقد سعر الذهب في مصر 80 جنيهًا بأسبوع؟.. تلاشي المخاوف
شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطًا كبيرًا الأسبوع الماضي بلغ 80 جنيهًا.. فما سبب التراجع؟
شهدت الأسواق المصرية هبوطا ملحوظًا ليتراجع الذهب في الأسواق حوالي 80 جنيهًا؛ حيث انخفض غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في الأسواق من 2330 جنيهًا للغرام إلى 2250 جنيهًا للغرام بانخفاض بلغت نسبته 3.4%، بسبب انخفاض في الطلب على الذهب مع تلاشي المخاوف في الأسواق من خفض قريب للجنيه وذلك وفق تحليل فني لمؤسسة الأبحاث المختصة بشؤون الذهب "جولد بيليون".
وأشار التقرير الفني لـ"جولد بيليون"، إلى أن تراجع الطلب القوي على الذهب تزامن مع التراجع العالمي للمعدن الأصفر، منذ ما يزيد على 3 أسابيع، وتشهد أسواق الذهب طلبًا متوسطًا، وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.
دخول 194 كيلوغرامًا من الذهب
وكان أبرز أسباب هبوط الذهب، ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلوغرامًا من الذهب، بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب، بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة (14%) على المصنعية.
وحسب التوقعات، هناك إشارة إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف، بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة، ليساهم هذا في دعم المعروض المحلي لمواجهة الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهبية، وفق "جولد بيليون".
العديد من المشاركين في سوق الذهب ينتظرون المزيد من الهبوط في مستويات الأسعار قبل العودة إلى الشراء من جديد، هذا بالإضافة إلى لجوء البعض إلى بيع الذهب بعد أن اشتروه عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية خوفًا منهم استمرار الأسعار في التراجع وبالتالي تزايد خسائرهم.
إصلاحات حكومية
من جانبه، أشار بنك غولدمان ساكس في تقرير أخير له، إلى أن البنك المركزي المصري في حاجة إلى 5 مليارات دولار كمتطلبات للنظام المصرفي قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة.
أكد البنك أيضاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات، تتمثل في بيع أصول حكومية قبل الانتقال لسعر صرف مرن وبدء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي التي تم تأجيلها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
يأتي هذا بعد أن وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا حصلت مصر على الشريحة الأولى منه، وتنتظر المراجعة الأولى للحصول على الشريحة الثانية، وذلك في ظل العمل على زيادة المعروض الدولار للوفاء بالتزامات الحكومة الخارجية والداخلية.
تصريحات السيسي عن سعر الصرف
من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث له، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أصبح أمنًا قوميًا وأنه لا يمكن الاقتراب منه في الوقت الحالي، لأنه سيؤثر على حياة المصريين وسيعمل على رفع الأسعار بشكل كبير.
ساهمت تصريحات الرئيس المصري في هدوء الأسواق بشكل كبير، في ظل انتشار الشائعات ومطالبات المؤسسات العالمية بضرورة خفض سعر صرف الجنية مقابل الدولار أكثر، لتحقيق مرونة في سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس في حديثه، إلى أن هناك مرونة في سعر الصرف ولكن بما لا يتعارض مع حياة المصريين، خاصة أن معدلات التضخم مستمرة حتى الآن في الارتفاع وتسجل مستويات قياسية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في مايو/أيار بنسبة 32.7% على أساس سنوي مقارنة مع قراءة أبريل/نيسان السابقة 30.6%، وارتفع على المستوى الشهري بنسبة 2.7% من 1.7% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عددا من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو/أيار بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في أبريل/نيسان على أساس سنوي.
أيضاً تراجع سعر سندات مصر الدولية بأكثر من 2% يوم الخميس 15 يونيو/حزيران 2023، بعد الإعلان عن انضمام مصر في تجمع البريكس، وهو ما قد يساعدها على التبادل التجاري بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.
خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الأشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس/آذار 2022، ليُتداول حاليًا عند 30.95 جنيه لكل دولار.
استقرار سعر الصرف الرسمي عند نفس المستوى، وعدم تأثره بمطالبات المؤسسات العالمية بالمزيد من الخفض وتحقيق المرونة، ساعد على تهدئة حركة الذهب ودفع الأسعار إلى الهبوط.
aXA6IDMuMTM4LjExNC4xNDAg جزيرة ام اند امز
