كيف وصل الدين الأمريكي إلى 31 تريليون دولار؟
تضاعفت ديون الولايات المتحدة الآن ستة أضعاف ما كان عليه في بداية القرن الحادي والعشرين، إنه أكبر حجم منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن ينمو الدين الأمريكي بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويا خلال العقد المقبل، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتجاوزت الولايات المتحدة الحد القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار للاقتراض الأسبوع الماضي، مما وضع واشنطن على شفا مواجهة مالية أخرى.
ويرفض الجمهوريون رفع هذا الحد ما لم يوافق الرئيس بايدن على تخفيضات حادة في الإنفاق، مرددا صدى المواجهة الحزبية التي حدثت عدة مرات في العقدين الماضيين.
- البيض يثير أزمة فيدرالية في أمريكا.. دعوات لضبط "المتلاعبين"
- الاقتصاد الأمريكي في "مأزق خطير" وتحذير من أزمة مالية عالمية
لكن ديون أمريكا المتضخمة هي نتيجة لخيارات اتخذها كل من الجمهوريين والديمقراطيين معا منذ عام 2000، إذ اعتاد السياسيون من كلا الحزبين على اقتراض الأموال لتمويل الحروب، والتخفيضات الضريبية، وتوسيع الإنفاق الفيدرالي، واتخاذ تدابير طارئة لمساعدة الأمة على تحمل فترتين من الركود المنهك.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة: "كانت هناك تخفيضات ضريبية من الحزبين وزيادات في الإنفاق.. إنها ليست أزمة ناتجة عن حزب دون آخر".
قلة من الاقتصاديين يعتقدون أن مستوى الدين يمثل أزمة اقتصادية في الوقت الحالي، على الرغم من أن البعض يعتقد أن الحكومة الفيدرالية أصبحت كبيرة لدرجة أنها تحل محل الشركات الخاصة، مما يضر بالنمو في هذه العملية.
لكن الاقتصاديين في واشنطن يحذرون من أن الفشل في رفع حد الدين قد يكون كارثيا.
على الرغم من كل القتال الذي يخوضه الديمقراطيون حاليا اتخذ المشرعون خطوات قليلة لتقليل عجز الميزانية الفيدرالية الذي نتج عنهم، وأبرزها خفض الإنفاق.
يقدر البيت الأبيض أن الأموال المقترضة ستكون ضرورية لتغطية حوالي خمس الميزانية الفيدرالية البالغة 6 تريليونات دولار هذه السنة المالية، وهي ميزانية تشمل الإنفاق العسكري والمتنزهات الوطنية وبرامج شبكات الأمان وكل شيء آخر توفره الحكومة.
في غضون عقدين فقط، أضافت أمريكا ديونا بقيمة 25 تريليون دولار، تعود جذور كيفية دخولها إلى هذا الوضع المالي إلى سوء تقدير سياسي منذ نهاية الحرب الباردة حتى اليوم.
لكن ما هو سقف الدين؟
سقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.
وتم الوصول إلى الحد الأقصى حاليا.. ماذا الآن؟
ضربت أمريكا الحد الفني للديون في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وستبدأ وزارة الخزانة الآن في استخدام "إجراءات استثنائية" لمواصلة سداد التزامات الحكومة.
هذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية، بحيث يستمر دفع الفواتير؛ قد يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وبمجرد استنفاد الحكومة لإجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها. ويمكن للحكومة أن تصل إلى مرحلة من التخلف عن سداد ديونها إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها.
مثل هذا السيناريو سيكون مدمرا اقتصاديا ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية.
ولا يوجد دليل رسمي لما يمكن أن تفعله واشنطن؛ لكن الخيارات موجودة؛ يمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات، مثل الدفع لحاملي السندات أولاً.
إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، الأمر الذي من شأنه أن يزعج الأسواق، فقد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي نظريًا لشراء بعض سندات الخزانة هذه.
ووفقًا للدستور، يجب أن يأذن الكونغرس بالاقتراض، إذ تم وضع حد الدين في أوائل القرن العشرين، حيث لا تحتاج وزارة الخزانة إلى طلب الإذن في كل مرة يتعين عليها إصدار ديون لدفع الفواتير.
مع نهاية القرن العشرين، كانت خزائن أمريكا مليئة بالإيرادات الضريبية والتراجع الحاصل على الالتزامات العسكرية، وهو مزيج اعتقد العديد من القادة أنه سيصمد في المستقبل.
