إنفوجراف.. كيف استثمرت المغرب صندوق النقد دون اقتراض؟
14.68 مليار دولار وفّرها الصندوق للمغرب خلال 6 سنوات دون أن تضطر إلى سحب أية دفعة من الخط الائتماني الكبير.
تتصدر المغرب الدول العربية الأكثر انخراطًا في اتفاقيات صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ أبرزت 3 اتفاقيات أتاحت لها بمقتضاها حق الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.68 مليار دولار.
ولم يكن الاستثناء الوحيد الذي حظيت به المغرب في تعاملاتها مع صندوق النقد الدولي، بل إن هذه الاتفاقيات اتخذت شكلاً مختلفًا يستند إلى إبرام اتفاقية تحمل اسم "خط الوقاية والسيولة" وهو برنامج يهدف إلى توفير موارد مالية بالنقد الأجنبي للمغرب في أي وقت خلال فترة الاتفاقية دون إلزام البلاد باستخدامه.
وقد أسهم هذا البرنامج في تجنيب المغرب الضغوط التي واجهتها بعض الدول العربية خاصةً التي شهدت ثورات على مدار الأعوام الماضية، فقد تمتعت المغرب بخط ائتماني يدعم قدرتها على مواجهة السوق السوداء للعملات الأجنبية، ومن ثم تفادي الضغط على أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
ورغم أن المغرب لم تسحب أية دفعات من خط التمويل المفتوح أمامها منذ 4 سنوات حتى الآن، غير أنها نجحت في تسجيل تحسن بعددٍ من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
على رأس هذه المؤشرات، خفض عجز الموازنة إذ تراجع من 7.3% في 2012 حتى 5.5% في 2013 قبل وصوله إلى 4.9% في العام التالي، وصولاً إلى تسجيل 4.3% في 2015، ومن المتوقع تراجعه إلى 3.5% بحسب موازنة 2016.
فيما اتسم الناتج المحلي الإجمالي بتباينٍ من عامٍ لآخر حيث ارتفع في العام 2013 إلى 4.4% مقارنة بـ 2.7% في 2012، ولكنه عاود الهبوط في 2014 و2015 إلى 3.1% و2.4% على التوالي، ومن المتوقع استكمال الهبوط خلال 2016 نتيجة تأثر قطاع الزراعة بعوامل مناخية.
في حين مضت الديون في الارتفاع إذ ارتفعت من 493.677 مليار درهم في 2012 إلى 545.558 مليار درهم في 2013 ثم سجلت 586.450 مليار درهم في 2014، قبل أن تصل إلى ذروتها في 2015 عند 626 مليار درهم.
والإنفوجراف التالي يوضح حجم ائتمان وفره صندوق النقد الدولي للمغرب خلال 6 سنوات:
aXA6IDMuMTM1LjIwNC40MyA=
جزيرة ام اند امز
