بنك HSBC يتحاشى التعامل مع قطر

مجموعة HSBC إتش.إس.بي.سي الدولية ترفض سندات دولارية جديدة للدوحة على خلفية الأزمة التي أثارتها قطر في المنطقة.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لوكالات الأنباء العالمية أن المقاطعة العربية المفروضة على قطر دفعت بنك HSBC إتش.إس.بي.سي إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة. 

• سقوط اقتصاد قطر في تصنيفات المؤسسات العالمية
• شركات قطرية تتوقف عن توزيع الأرباح بعد خسائرها

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الإرهاب.

وحاولت الحكومة القطرية طلب إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.

لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة، مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة تجاه قطر. 

وقال أحد المصادر: "هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".

وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي: "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر وقلصت أنشطة أعمال أخرى معها. 

وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي إلى جانب جيه.بي مورجان وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني. 

وقال مسؤولون قطريون إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ نحو 9 مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتا بعضا منهم، وسط شكوك من مصرفيين مطلعين. 

ورغم أن إتش.إس.بي.سي قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر/تشرين الثاني تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإنه من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا من الأساس.

لكن في مؤشر آخر إلى نهجه الجديد، فإن إتش.إس.بي.سي لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة. 

وكان إتش.إس.بي.سي أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.