سقوط اقتصاد قطر في تصنيفات المؤسسات العالمية

استمرار تباطؤ الاقتصاد القطري وغموض مستقبله يدفعان مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض متتالٍ في التقييم.

دفع استمرار تباطؤ الاقتصاد القطري وغموض مستقبله مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض متتالٍ في التقييم، ما زعزع ثقة المستثمرين المحليين وتأجيل استثمارات كانت متوقعة. 

• قطر تستدين مجدداً من الخارج لتمويل عجز ميزانيتها
  

وخفضت وكالات التقييم الائتماني العالمية، تصنيف قطر وبنوكها إلى مستويات سالبة منذ الشهر الأول لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وأدت المقاطعة إلى هروب ودائع خليجية من مصارف قطر، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لدولة قطر، بعد ظهور مؤشرات سالبة للاقتصاد وقطاعاته المالية والمصرفية، وصلت إلى توقف مشروعات وقلق حول مصير عائدات الاستثمارات.

ولم تكتف وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف قطر، بل قدمت في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى مخاطر الاستثمار في اقتصاد الدوحة.

• هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر
  

وقبل أيام أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد آخر.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى تأثيرات سلبية للمقاطعة على جوانب اقتصاد قطر.

ولم تجد إغراءات الدوحة، والحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها منذ المقاطعة، تجاوبا مع رؤوس الأموال، بسبب التحسن في أسواق المال لدول الجوار، كالسعودية والإمارات والكويت.

كما خفضت "ستاندرد آند بورز" قبل أيام، تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى (AA-)، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة إقبال الدوحة على أسواق الدين العالمية، أحدثها من جانب بنك قطر الوطني أكبر البنوك الذي أصدر سندات بـ565 مليون دولار، بخلاف تراجع الأصول الاحتياطية للمصارف.

وأنهى البنك المركزي القطري،  نوفمبر الماضي، عند إجمالي موجودات أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو/ أيار 2017.

• قطر تواصل نزيف الخسائر الاقتصادية

ولم تختلف تقارير مؤسسة "كابيتال إنتلجنس“، عما سبق وأعلنت الأسبوع الجاري، عن منح قطر نظرة مستقبلية سلبية، بسبب "الأثر السلبي للأداء الاقتصادي فيها".

وفي أغسطس/ آب الماضي، خفضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت "فيتش" في تقريرها، إن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في يوليو/ تموز الماضي، إنها خفضت التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- من AA.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة من AA إلى AA-.

• النظرة المستقبلية السلبية تطارد الاقتصاد القطري
  

وكان السبب الرئيسي في خفض التصنيف الائتماني للديون حينها، وهبوط سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار لأدنى مستوى له خلال 11 عاما، هو المقاطعة.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نتيجة ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تحيط باستدامة النمو.