تواصل قطر نزيف خسائر اقتصادية غير مسبوقة نتيجة سياساتها الداعمة للإرهاب.
تواصل قطر نزيف خسائر اقتصادية غير مسبوقة نتيجة سياساتها الداعمة للإرهاب وإثارة القلاقل بالمنطقة، ما دفع 4 دول عربية لقطع العلاقات مع الدوحة.
وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الإثنين، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة وتعنت الأخيرة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، في محاولة لتعديل سياسية قطر الداعمة للإرهاب.
ويأتي تقرير موديز، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.
وتعد القروض البنكية واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.
ورجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أغسطس/آب الماضي تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5% في العام الماضي و7% العام الجاري تراجعا من مستوى 15%.
تراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة في قطر في الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال (223.5 مليون دولار)، مقابل 1.251 مليار ريال (342.7 مليون دولار) في الربع الثالث 2016.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج أيضا بقيمة 616 مليون ريال (168.8 مليون دولار)، وكان إجمالي الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو 2.926 مليار ريال (801.6 مليون دولار)، في الربع الثالث من العام 2016.
ويعني انكماش استثمارات قطر في الربع الثالث، وجود انسحاب وتخارج مستثمرين في مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.
ويأتي الهبوط في الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال (597.5 مليون دولار) في الربع الثاني 2017.
وكان الريال القطري أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفي تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا في مختلف الفئات بما في ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.
