نزيف خسائر الاقتصاد القطري تتواصل بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي.
يتواصل نزيف خسائر الاقتصاد القطري بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأثر قرار المقاطعة العربية بشكل كبير على الاقتصاد القطري وأفقده عدة مقومات مهمة، وهو ما بات واضحا في تخفيض مؤسسات التقييم الدولية التصنيف الائتماني لقطر وهروب المستثمرين.
وتشير بيانات رسمية إلى تراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة في قطر في الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال (223.5 مليون دولار)، مقابل 1.251 مليار ريال (342.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 2016.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قطعت أربع دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر؛ في محاولة من تلك الدول لتصحيح سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.
وقبل أيام قالت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية: إن الجهاز المصرفي القطري تضرّر كثيراً من المقاطعة مُشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وبيّنت الوكالة أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري رهينة لتطورات المقاطعة بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعياتها.
