قطر تفشل في وقف نزوح الودائع إلى بنوك بالخارج
الحكومة القطرية تضخ بعضا من أموالها في البنوك لحماية البنوك في الداخل من تدفق الإيداعات إلى مصارف في الخارج
ضخت الحكومة القطرية بعضا من أموالها في المصارف المحلية لحمايتها من تدفق الإيداعات إلى بنوك في الخارج.
ووفقا لـ رويترز زاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.
من ناحية أخرى، بلغت ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني.
وبدأت البنوك والمستثمرون من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة لدعمها الإرهاب.
ويقول مصرفيون إن الغالبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر غادرت البلد الخليجي وهو ما يترك قدرا ضئيلا من الأموال لسحبها.
وتشير بيانات الى أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية في آسيا وأوروبا قد ارتفع مجددا .
وكانت قطر قد أرسلت طلبا للبنوك لتقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار سندات دولية سيمثل أول ظهور لقطر في أسواق الدين العالمية منذ المقاطعة.
وكان إصدار الحكومة القطرية السابق من السندات في عام 2016 وجمعت من خلاله تسعة مليارات دولار. وليس هناك وضوح فيما يتعلق بحجم إصدار السندات المحتمل لكن مصادر مصرفية تقول إن قطر ستجمع على الأرجح مبلغا مماثلا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن النظام القطري يحاول الآن إخفاء الفشل الاقتصادي الذي يمر به بتوجيه اتهامات مزعومة لدول المقاطعة بتربصها بالعملة القطرية لخفض قيمتها ومحاصرة الاقتصاد القطري حول العالم.
ولفتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الإثنين الماضي، إلى إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة .
