شرخ جديد في جدار ترامب.. "البنتاجون" يخشى معاقبة هواوي

تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية عن تمرير مسودة قرار يفرض إجراءات إضافية تستهدف خفض مبيعات الشركات الأمريكية للعملاق الصيني "هواوي"

في إشارة إلى تزايد هوة الخلافات في إدارة الرئيس دونالد ترامب، تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تمرير مسودة قرار يفرض إجراءات إضافية تستهدف خفض مبيعات الشركات الأمريكية للعملاق الصيني "هواوي".

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر، جاء قرار وزارة الدفاع الأمريكية في ظل مخاوفها من أن تضر تلك الإجرءات بالشركات الأمريكية. 

• جونسون يتجاهل ترامب.. هواوي مرشحة لبناء "الجيل الخامس" في بريطانيا
• واشنطن تضغط على فرنسا لتتخذ "إجراءات قوية" ضد هواوي
  

وأوضحت الوكالة، أن سحب مسودة القرار يعني أن تلك الإجراءات قد لا ترى النور أبدا.

ويسلط تراجع البنتاجون الضوء على الانقسامات العميقة داخل إدارة ترامب حول أفضل السبل للتعامل مع عملاق الاتصالات المدرج في قائمة سوداء أمريكية، وسط حرب أوسع مع الصين حول الهيمنة التكنولوجية.

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماع على مستوى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة مسودة القرار، والتي يمكن إحياؤها أو استبعادها نهائيا أو إعادة كتابتها، كما قال أحد المصادر لرويترز.

ورفضت شركة هواوي التعليق. ولم يرد البنتاجون ووزارة الخزانة على الفور على طلبات التعليق.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت في مايو/أيار الماضي، شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة بحجة مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وقد سمح ذلك للحكومة الأمريكية بتقييد مبيعات البضائع أمريكية الصنع إلى الشركة وعدد صغير من العناصر المصنوعة في الخارج والتي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية.

وبموجب اللوائح الحالية، لا تزال سلاسل التوريد الأجنبية الرئيسية خارج سيطرة السلطات الأمريكية، ما زاد الإحباط بين الغاضبين من الصين داخل إدارة ترامب، ودعوات لتوسيع سلطة الولايات المتحدة لمنع المزيد من الشحنات إلى هواوي.

وكانت رويترز قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن وزارة التجارة الأمريكية تدرس توسعة القرار الذي يحدد مقدار المحتوى الأمريكي في المنتجات الأجنبية الصنع الذي يعطي الحكومة الأمريكية السلطة لتنظيم الصادرات إلى هواوي.

ويمكن للولايات المتحدة، بموجب السلطات الحالية، أن تطلب ترخيصًا أو تمنع تصدير العديد من منتجات التكنولوجيا الفائقة التي يتم شحنها إلى الصين من دول أخرى إذا كانت المكونات أمريكية الصنع تشكل أكثر من 25% فيها.