قفزة هائلة في صك العملات الرقمية..8500 % نمواً في 2017
خبراء يرصدون ازدياد ظاهرة صكّ العملات الرقمية عبر أجهزة مستخدمي شبكة الإنترنت، على نحو يضاعف معدلات ربح وعائدات القراصنة.
رصد خبراء ازدياد ظاهرة صكّ العملات الرقمية بشكل غير مشروع، عبر أجهزة مستخدمي شبكة الإنترنت، على نحو يضاعف معدلات ربح وعائدات القراصنة، في الوقت الذي تشهد برمجيات انتزاع الفدية الإلكترونية مغالاة في الأسعار وزخماً مقلقاً، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة سيمانتك العالمية.
وزادت عمليات صك العملات المشفّرة عبر حواسيب المستخدمين بمعدل 8500 % عام 2017.
وأوضح المدير الإقليمي لشركة سيمانتك في منطقة الخليج حسام صيداني، أن عمليات صكّ العملات المشفّرة تمثل تهديداً متزايداً لشبكة الإنترنت وأمن البيانات الشخصية للمستخدمين.
وأضاف "الطمع بجني أرباح كبيرة يعرّض بيانات المستخدمين والأجهزة والمؤسسات لتهديدات قراصنة صكّ العملات المشفّرة، الذين ينجحون في اختراق أنظمة التشغيل، وكل ما تطاوله أيديهم من أجهزة حواسيب شخصية ومراكز بيانات ضخمة"
وسجل العام الماضي ارتفاعا لافتا في قيم العملات المشفّرة، ما سرّع وتيرة عمليات صكّ هذه العملات مع محاولات قراصنة الإنترنت للحصول على الأموال، في سوق تشهد تغيرات ملحوظة.
كان مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي حذّر الأسبوع الماضي، من أن قراصنة الإنترنت سبق وتسللوا إلى أنظمة حيوية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك شبكات للطاقة، مع احتمال أن تكون تعرّضت هذه المحطات للتخريب.
وفي ظلّ سهولة عمليات صكّ العملات المشفرة، التي تتطلب سطرين من رموز البرمجة لنجاح العملية، يسخّر قراصنة الإنترنت أجهزة الضحايا واستخدام المعالجات المركزية السحابية، التابعة للأفراد والمؤسسات لصكّ هذه العملات.
وتؤدي عملية صك العملات على هذا النحو إلى تباطؤ في أداء الحاسب وارتفاع درجة حرارة البطارية، وفي بعض الحالات يتوقف الجهاز عن العمل.
وأشار صيداني إلى أن الأفراد قد يواجهون تحديات كبيرة في حماية الموارد على هاتفهم أو حاسوبهم أو أي جهاز، يعمل عبر تقنية إنترنت الأشياء، إذ يستخدمها القراصنة للتربّح منها.
وقال "يفرض هذا الوضع على المستخدمين توسيع نطاق الوسائل الدفاعية، وإلا سيجدون أنفسهم يتحملون كلفة سطو أشخاص آخرين على أجهزتهم واستخدام مواردها"
وتبدأ شركة تويتر المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي حظرا على إعلانات العملات الرقمية الثلاثاء.
وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا إن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.
