شركة تكنولوجيا ضخمة تسحب استثماراتها من إسرائيل.. هروب من مستقبل غامض

قررت شركة أمريكية ضخمة للتكنولوجيا المالية سحب استثماراتها من إسرائيل، في مسعى للإفلات من مستقبل غامض يضرب البلاد.

واتخذت شركة "بابايا جلوبال" Papaya Globa قراراها على ضوء "خطة إصلاحات قضائية" يصر عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترى الشركة أنها ستضر بمستقبل الاقتصاد والديمقراطية في إسرائيل.

والشركة التي تأسست أصلا في إسرائيل وتتخذ حاليا من نيويورك مقرا رئيسيا لها، تقدم خدمات تقنية مالية متعلقة بكشوف المرتبات لدى الشركات.

وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حجم الشركة كان يقدر بما يعادل 3.7 مليار دولار في عام 2021.

ومن بين عملاء الشركة البالغ عددهم 700، تبرز شركات مثل "مايكروسوفت" و"تويوتا".

انسحاب علني

وأعلنت شركة "بابايا جلوبال" سحب استثماراتها من إسرائيل بسبب خطة الإصلاحات القضائية المقررة في البلاد، وأشارت المؤسسة الإسرائيلية للشركة، اينات جويز، في إطار إعلانها عن القرار، بصورة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد مجددا على اعتزامه المضي قدما في خطة التغييرات القضائية، مساء أمس الأربعاء.

وكتبت جويز على "تويتر"، قائلة: "في ضوء تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو التي جاء فيها أنه مصمم على المضي قدما في الإصلاحات التي ستضر بالديمقراطية والاقتصاد، لقد اتخذنا في /بابايا جلوبال/ القرار المالي بسحب جميع الأموال من إسرائيل."

وكتبت لتبرير قرارها، أنه في ضوء التغييرات المتوقعة، "لم يعد هناك أي تأكيد على أننا سنكون قادرين على القيام بأنشطة مالية دولية من داخل إسرائيل". ووصفت الخطوة المالية بأنها "مؤلمة، ولكن ضرورية".

نتنياهو يدافع 

من جهته، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الخطة من شأنها تعزيز الاقتصاد.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية المتشدد "في الأيام الأخيرة، سمعت مخاوف بشأن تأثير الإصلاح القضائي على مرونتنا الاقتصادية... العكس هو الصحيح".

والإصلاحات القضائية، التي لم تتم صياغتها بعد في القانون، ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

وقال نتنياهو إن الخطة المقترحة ستعزز الاقتصاد.

وأضاف "عندما يمر الإصلاح القضائي، وسوف يمر... أنا مقتنع بأن الجميع سيرى أن سيادة القانون لم تمس وقد تم تعزيزها، وأن الديمقراطية لا تزال على حالها، بل وتم تعزيزها وأن اقتصادنا الحر لا يزال سليما بل وتم تعزيزه".

مستقبل غامض للاقتصاد

ويأتي رد نتنياهو في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون إسرائيليون بارزون من أن التعديل القضائي سيؤدي إلى "ضرر غير مسبوق للاقتصاد الإسرائيلي" ووسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة نشرها موقع واي نت الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أمس الأربعاء، أعرب أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولون سابقون بالبنك المركزي، عن "قلق عميق من أن إضعاف القضاء سيؤدي إلى ضرر طويل الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل".

وأثار التشريع المقترح جدلا حادا في إسرائيل، إذ احتج عشرات الآلاف من المواطنين ضده أسبوعيا في جميع أنحاء البلاد. ويقول المعارضون إنه سيقوض نظام الضوابط والتوازنات في البلاد ويعرض القيم الديمقراطية للخطر.

وقال محلل في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر لرويترز إن خطة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.