الصومال في الطريق إلى تكتل اقتصادي حجمه 300 مليار دولار
بدأت مجموعة شرق أفريقيا (EAC) اليوم رسميا عملية تقييم ما إذا كان الصومال مستعدا للانضمام إلى المجتمع أم لا؟
وصل فريق تقييم يتكون من 50 خبيرا من الدول الأعضاء في مجموعة دول شرق أفريقيا برئاسة تيري ماري روز من بوروندي إلى مقديشو اليوم وسيبقى في البلاد حتى 5 فبراير/ شباط المقبل.
قال الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، بيتر موتوكو ماثوكي، متحدثًا في بداية البعثة، إن الفريق سيعمل مع الصومال لضمان اكتمال عملية التقييم، وسيتم تقديم تقرير الاستعداد إلى مجلس وزراء مجموعة شرق أفريقيا، الذي سيقدمه إلى الجدول، في قمة EAC في نهاية فبراير/ شباط المقبل.
قال الدكتور ماثوكي: "سيقوم فريق التحقق بإجراء عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بالإطار المؤسسي الحالي، والأطر القانونية، والسياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج، وجوانب التعاون مع دول مجموعة شرق أفريقيا الأخرى وتوقعات أعضائها".
وأضاف "الصومال لديه أطول خط ساحلي في أفريقيا يصل إلى 3000 كيلومتر، ويربط أفريقيا بشبه الجزيرة العربية، والتي يمكن أن تستفيد منها المنطقة لزيادة التجارة الإقليمية وتحسين حياة الناس في شرق الصومال الانضمام على أفريقيا".
وأكد وزير خارجية الصومال، أبشير عمر جامع، والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي المسؤول عن مجموعة شرق أفريقيا، عبد السلام هادلي عمر، عزم الصومال الانضمام إلى المنظمة.
وقال وزير الخارجية الصومالي "كنا بالفعل في مجموعة شرق أفريقيا.. بدأ الصوماليون في الاتحاد مع إخوانهم في المنطقة قبل أن يطلب رسمياً قرار الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا".
ويعود حلم انضمام الصومال للتكتل الاقتصادي إلى عام 1967، وتم طرحه في عامي 2012 و 2016 بعد إعادة تأسيس التكتل الاقتصادي في عام 2000 لكن الصومال قام بتجديد مساعيه في العام الماضي.
ويضم التكتل الاقتصادي 7 دول هي كينيا، تنزانيا، بوروندي، أوغندا، جنوب السودان، رواندا وكونغو الديمقراطية، ويسعى الصومال ليصبح العضو الثامن، ويتمتع بفرص كبيرة حيث تدعمه أغلب الدول لاستكمال عملية الانضمام .
ويُقدر الاقتصاد السنوي المشترك للدول بأكثر من 300 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان بنحو 312 مليون شخص لديهم جواز سفر واحد .
