منظمات حقوقية تدعو السودان لمحاكمة مرتكبي جرائم دارفور
الحكومة الجديدة وعدت بإحلال السلام بمناطق النزاعات، بما فيها دارفور التي شهدت مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين منذ 2003
دعت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، السلطات الانتقالية في السودان إلى وضع حد لـ"ثقافة الإفلات من العقاب" عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عاما من اندلاع النزاع الدامي.
ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بإحلال السلام في مناطق النزاعات، بما فيها دارفور التي أسفرت النزاعات فيها عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة.
وفي تقرير بعنوان "دارفور، ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف"، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أن المسؤولين عن الجرائم لم يحاكموا بعد "بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية والإقليمية".
واعتبر أرنولد تسونجا، مدير أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدوليين والنائب السابق لرئيس الاتحاد، أن على السلطات الجديدة في الخرطوم "إظهار أن العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة"، وأنها ستأخذ "في الحسبان مطالبة (الشعب) بالعدالة وبالسلم الدائم".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الذي أدين، السبت الماضي، بالفساد، مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و2010 لاتهامه بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانية" و"الإبادة" في دارفور.
وحذرت المنظمات غير الحكومية من أنه "من دون تحقيق العدالة، ومن دون تعويض الضحايا، فإن الجرائم الدولية ستستمر في السودان، بما يمنع أي انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية".
وأعربت أيضاً عن أسفها لكون "الناجين في دارفور لا يزالون يعانون تداعيات نزاع بدأ في 2003".
