"الإنسان أولا".. كلمة السر في فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان
استراتيجية الإمارات التي كان قوامها "الإنسان أولا"، ساهمت بشكل كبير في فوز الدولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 حتى 2024.
فوز الإمارات التاريخي بعضوية المجلس الأممي جاء بتصويت 180 لصالحها من إجمالي 193 عضوا، ويعد تتويجا لمسيرة حافلة زينتها إنجازات متعددة في الداخل والخارج، قوامها "الإنسان أولا".
فمنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولم تكتفِ الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين"، التي تم اعتمادها مؤخرا.
مبادرات وإنجازات الإمارات التي جعلها تتميز عن الآخرين، وتغرد خارج السرب، قوامها الأساسي "الإنسان أولا".
ففي الخارج، أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة المحتاجين والتي تعتبر ترسيخا لنهج الأب المؤسس "المغفور له" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتزاما بنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان، أصبحت نهجا للدولة يحتذى به عالميا في حماية ودعم المحتاجين.
ومثال على ذلك، ما فعلته الإمارات خلال الأزمة الأخيرة في أفغانستان، فجهود الإمارات في تسهيل إجلاء اللاجئين الأفغان، لاقت تقديرا دوليا لدورها الإنساني وجهودها التي لا تتوقف ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الإمارات، وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً" من دون تمييز، بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.
فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، وذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.
وبعد مشاركتها الفعالة في جهود الإجلاء، كانت في طليعة الدول التي قدمت مساعدات طبية وغذائية عاجلة للشعب الأفغاني بعد الانسحاب الأمريكي الذي أعاد مفاتيح الحكم إلى حركة طالبان.
فالعون الإماراتي يقدم للجميع دون النظر إلى العرق أو الدين استنادا إلى مرجعية أساسية تسير عليها الدولة منذ التأسيس، ومبدأ لا تعتنقه فحسب بل وتنفذه على أرض الواقع وهو نهج أرسته القيادة الرشيدة يعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، لا سيما في أوقات الحاجة .
خبرات كبيرة اكتسبتها الإمارات في إدارة عدد من المخيمات الإنسانية، وضحايا الكوارث في عدد من الدول وبالنظر إلى اللوجستيات الفريدة التي تمتلكها فقد كانت الاستجابة نموذجية وفي توقيت حرج .
الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الإمارات للمحتاجين والفئات الإنسانية بشكل عام تعكس قيمها ونهجها الراسخ في حماية حقوق الإنسان وتؤكد على دورها الريادي في العمل الإنساني والإغاثي والتزامها المتواصل بدعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل توفير الحماية والمساعدة لهم.
تاريخ حافل
وفي الداخل، شكّل إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وأسبغ القانون على الهيئة، الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارستها مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتشرف الهيئة، وفق مواد القانون، على حملات التوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.
وتتولى الهيئة رصد أية تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بهذا الملف.
وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض.
كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدستور
وكفلت الإمارات، الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن الجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.
كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانيا أو معنويا.
وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
التسامح والتعايش
وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".
واستضافت الإمارات في فبراير/ شباط 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والذي استهدف تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميا.
وصدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
كما أظهرت البيانات التي أصدرتها 3 من كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية، وجود الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020.
القضاء
ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أية جهة كانت.
كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.
وتؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقا لدستور الدولة يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محام يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.
حقوق السجناء
وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.
ويقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بدوره بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية و الإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.
حقوق المرأة
وتحتل الإمارات المركز الأول إقليميا والـ18 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 إقرار نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات كالمساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص والرواتب والأجور في الجهات الحكومية وفي التمثيل البرلماني أيضا.
وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي وبلغت قيمة مساعداتها الخارجية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 - 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
