"هيئة حقوق الإنسان" بالإمارات.. إنجازات الـ100 يوم تؤسس لمرحلة واعدة
بخطى واثقة وخطط مدروسة وشفافية مطلقة، تمضي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات في طريقها لتحقيق أهدافها.
وعقب إصدار قانون إنشائها في 30 أغسطس/آب 2021، وتشكيل مجلس الأمناء في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تم الإعلان في 13 يناير/كانون الثاني الماضي غداة الاجتماع التدشيني الأول لها عن "خطة المئة يوم" بهدف تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتدشين عمل الهيئة على نحو مؤسسي.
خطة آثرت الهيئة عبرها أن تؤسس بشكل مدروس ومنظم لعملها بشكل يضمن نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والارتقاء بها.
وعبر اجتماعات دورية متتالية، مضت الهيئة في طريقها لتنفيذ تلك الخطة ضمن جدول زمني محدد، حرصت على إشراك الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجداته تباعا ضمن إحاطات إعلامية متواصلة.
وضمن هذا التوجه تعقد هيئة حقوق الإنسان اليوم الإثنين الإحاطة الإعلامية الثالثة لها، والذي يرتقب أن يتم خلالها كشف نتائج وإنجازات خطة "المئة يوم".
وكان مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قد كشف بالفعل في التوقيت المحدد 26 أبريل/ نيسان الماضي عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر" إنه تم إنجاز خطة الـ 100 يوم، وبين أنه سيتم الكشف عن إنجازاتها في الإحاطة الإعلامية المقررة اليوم الإثنين.
إنجازات تواكب رؤية الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية لضمان حقوقه المدنية والسياسية، ومن بينها قانون تأسيس الهيئة.
ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.
ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين"، التي تم اعتمادها أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبالتزامن مع الإعلان المرتقب عن إنجازات خطة الـ 100 يوم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تستعرض "العين الإخبارية" في التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم:
التأسيس.. إضافة قوية
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في 30 أغسطس/ آب الماضي، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويعد هذا القانون أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتشكل الهيئة إضافة قوية ومكملة للعمل الذي تقوم به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المحلية والاتحادية في البلاد في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن قانون الهيئة اختصاصات هامة عديدة من أبرزها: المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.
إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات و الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات للسلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وهي اختصاصات تعني أنه سيكون للهيئة دور رقابي على أداء الحكومة في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين والسياسات لتطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان لدى جميع القطاعات سواءً الحكومية أو الخاصة.
وستمارس الهيئة مهامها المنوطة بها من خلال الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمراكز الفكرية والبحثية والأكاديمية .
كما ستعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ممثلة بأجهزة وآليات الأمم المتحدة من أجل تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
تشكيل مجلس الأمناء
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 عضواً.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما أصدر رئيس دولة الإمارات قراراً بتعيين الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي أميناً عاماً للهيئة بدرجة " وكيل وزارة".
وفي أول تصريح له عقب توليه منصبه، أكد مقصود كروز رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستعمل على وضع البرامج وتطوير المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن منطلق مبدأ سيادة القانون والمساواة في الحقوق والتأكيد على مبادئ التسامح والتعايش والتعددية ونبذ كافة أشكال الكراهية والتعصب والتمييز.
وشدد مقصود كروز على أنه سيعمل مع مجلس الأمناء خلال المرحلة التأسيسية على وضع الخطط التنفيذية، وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد الميزانية التشغيلية واستقطاب المواهب والكفاءات التخصصية .
إطلاق خطة الـ100 يوم
وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد مقصود كروز أول إحاطة إعلامية للهيئة وذلك للتعريف بالهيئة واختصاصاتها والمهام المناطة بها وعرض مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء الهيئة الذي عقد 12 من الشهر نفسه ومستجداتها للمرحلة المقبلة.
وأعلن خلال تلك الإحاطة عن "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية لتسريع الجوانب التنظيمية لتقوم الهيئة على أسس سليمة، وتستقطب ذوي الخبرة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها للعام 2022 على أن يتم عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 2 فبراير/ شباط.
وأوضح أن مسميات اللجان الست المعتمدة تمثلت في الاتي:" لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة. ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية. ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الانسان. ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية".
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم اعتماد "الهوية المرئية" وتدشين "المركز الإعلامي" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.
وأطلق العنان لطموحات الهيئة، قائلا: " لقد بدأنا للتو وعملنا لا حدود له وكل الملفات مطروحة للنقاش وشعارنا "اعرف حقوقك" فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثمة هناك حقوق.
اعتماد اللائحة التنظيمية
وفي خطوة هامة على طريق عمل الهيئة، وفي إنجاز جديد لخطة الـ 100 يوم، تم اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس أمناء الهيئة باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمجلس.
هذا ما كشف عنه مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة في 3 فبراير / شباط الماضي، لعرض مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الهيئة في دورته الأولى "2022-2026" ضمن خطة "المئة يوم"، الذي عقد يوم 2 من الشهر نفسه.
وقال مقصود كروز خلال الإحاطة الإعلامية إنه تم انتخاب فاطمة الكعبي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تم انتخاب رؤساء اللجان الـ 6 الدائمة.
وحول بدء الهيئة بالعمل الميداني الرقابي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، قال مقصود كروز إنه تم الإعلان عن انتخاب رؤساء اللجان لا سيما لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية والتي ستقوم بدورها في وضع الأجندة والبرامج الخاصة بها لتفعيل هذه الزيارات الميدانية وفق الموضوعات المختلفة والأولويات التي ترد إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول خطط الهيئة للتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الدولة، قال إنه من ضمن عمل لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وضع الآليات والخطوات والإجراءات والواجب اتباعها فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والمناشدات والعمل عليها وجمع الحقائق ومراجعتها بشكل مستقل والتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات وكذلك الخطوات العملية التي تليها.
وفي 23 فبراير/ عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري الثالث في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات خطة "المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية.
تم خلال الاجتماع المصادقة على عضوية اللجان الست الدائمة وتكليفها بالبدء بالعمل على وضع الأهداف والخطط الخاصة بها.
كما تمت إحاطة الأعضاء بمستجدات الأنظمة واللوائح الداخلية ، و مناقشة الرؤى والتصورات المتعلقة بالملفات الحقوقية، والتحضيرات القائمة لإطلاق الموقع التفاعلي الرسمي للهيئة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أيضا على مدار الفترة الماضية شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات الدولية للتعريف بجهودها وصقل خبراتها، من بينها المؤتمر الدولي حول التضامن وخطة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة – محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القاهرة يومي 27 و28 فبراير الماضي.
ويرتقب خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة المقررة اليوم الإثنين، أن تجمل الهيئة إنجازاتها خلال خطة المئة يوم، وتقدم تفصيلا عنها.
إنجازات يرتقب أن تؤسس لمرحلة واعدة من عمل الهيئة في إطار التزام دولة الإمارات بمواصلة جهود تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
