إدانة حقوقية لتسارع إصدار أحكام الإعدام بغزة
أثار تسارع وتيرة إصدار أحكام الإعدام من الهيئات القضائية التي تديرها حماس في غزة، إدانة حقوقية واسعة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: إن هيئة محكمة بداية دير البلح، أصدرت حكماً غيابيا بالإعدام شنقاً على المواطن الفار من وجه العدالة (ع. أ) ويبلغ من العمر (35 عاماً) وهو من سكان محافظة دير البلح.
وذكر المركز أن هذا الحكم هو الرابع خلال 9 أيام فقط، في تسارع غير مسبوق لإصدار أحكام الأعدام من سلطات حماس.
وعبر عن استهجانه للمضي قدماً في إصدار أحكام الإعدام وبشكل متصاعد، مطالبا باحترام التزامات فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها من التشريعات الدولة.
وبحسب البيان فإن هيئة المحكمة أدانت المتهم في قضية قتل الفلسطيني راغب سليمان أبو مغصيب، (42 عاماً)، عام 2012، بعد إصابته بعيارين ناريين في البطن، بينما كان في زيارة لأحد أقاربه في قرية وادي السلقا.
وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى أربعة أحكام بالإعدام، و(17) حكماً بالإعدام منذ مطلع العام الجاري.
وبعد الحكم الأخير بات سجل حماس يحتفظ بـ18 حكماً بالإعدام منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وفقا للمركز.
وعبر عن قلقه من مدى توفر شروط المحاكمة العادلة للمحكومين بالإعدام، والتي تقتضي التحقق من مدى سلامة الإجراءات من لحظة التوقيف والتحقيق وصولاً لصدور الحكم.
وطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية.
بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حكم الإعدام بشدة، مشيرا إلى أنه بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (236) حكماً، منها (206) أحكام في قطاع غزة، و(30) في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (148) حكماً منها منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007.
