يوم حقوق الإنسان.. العالم يحيي 70 عاما من محاولة المساواة بين الجنسين

"المساواة بين الجنسين" يتصدر احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تزامنًا مع يومه "10 ديسمبر" من كل عام.

تُحيي دول العالم، الإثنين، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام؛ حيث يشير هذا التاريخ إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما سيكون "المساواة بين الجنسين" شعار احتفالات هذا العام. 

واحتفالا بالذكرى السنوية الـ70 ليوم حقوق الإنسان، يتم إطلاق حملة تستمر عاما كاملا؛ احتفاءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد وثيقة تاريخية أعلنت حقوقًا غير قابلة للتصرف.

ووفقًا لتلك الوثيقة العالمية، يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر؛ إذ تعد الوثيقة الأكثر ترجمة عالميًا لكونها متاحة بأكثر من 500 لغة.

تاريخيًا، يعود الاحتفال عالميًا بحقوق الإنسان، ومن قبله إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى ما شهدته الحرب العالمية الثانية من "فظائع وويلات"، وما تبعها من دعوات لوقف فوري لانتهاك آدمية البشر وحقوقهم في العيش بكرامة وعدم تعرضهم للعنف والعدوان.

وسارعت لجنة حقوقية مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية، وترأستها السيدة "آنا إليانور روزفلت" أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت، إلى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان.

وفي الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب، استغلت إليانور روزفلت مصداقيتها مع القوى العظمى لتوجيه عملية الصياغة نحو إنجازها بنجاح، قبل أن يتم منحها جائزة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بعد وفاتها في العام 1968.

وبالفعل، تم اقتراح المشروع الأولي للإعلان في سبتمبر 1948، مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية، وبموجب القرار 217 بتاريخ 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد.

ويتفق رجال القانون حول العالم على أن هذا الإعلان يعد واحدًا من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، والتي تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة، ونالت موقعًا هامًا في القانون الدولي، بجانب وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966.

وفي هذا العام (2018)، تتركز احتفالات منظمة الأمم المتحدة، بيوم حقوق الإنسان، على الجانب الخاص بالمساواة بين الجنسين، مرجعة ذلك إلى أنه "لولا نساء عملن على أن يكون الإعلان عالميًا بحق" لما تحقق ذلك.

وحملت احتفالات النسخ الماضية من اليوم العالمي لحقوق الإنسان قضايا مختلفة، تركزت على (حقوق العمال – 2017)، و(الحريات – 2015)، و(مدارس الأونروا 2014).

أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، فأكد في رسالة له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن "حقوق الإنسان عالمية تتسم بطابعها الأبدي، وغير قابلة للتجزئة، لكن الواقع أن حقوق الإنسان تخضع للحصار في جميع أنحاء العالم، والقيم العالمية تتآكل. وسيادة القانون تقوّض.. دعونا ندافع عن حقوق الإنسان، لكل شخص وفي كل مكان".

وكنموذج للدول المنتهكة بحقوق الإنسان، وخصوصًا المرأة، استشهدت تقارير عالمية بما تتعرض له النساء في إيران من تمييز وعدم مساواة، مثل الطلاق والتوظيف والميراث والقانون الجنائي والأسري. ويصنف التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 إيران في المرتبة 140 من بين 144 دولة.

وخلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018، وثقت تقارير يمنية مقتل 129 امرأة وإصابة 122 أخريات، جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والألغام، التي يزرعها الحوثيون، إضافة إلى اختطاف 23 امرأة. وتتصدر المليشيا الانقلابية المسؤولية المباشرة عن "التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي واستغلالهن في الأعمال الأمنية وحرمان اليمنيات من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر".

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، 10 ديسمبر 1948، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، لأول مرة في التاريخ، وتمت صياغته من قبل ممثلين من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية بجميع أنحاء العالم.