إيران تسجن ناشطة حقوقية 12 عاما بتهم غير محددة
محامي الصحفية هينجامه شهيدي يؤكد أن موكلته فُرض عليها حظر الانضمام لأي جماعات سياسية أو ممارسة أنشطة إعلامية ومغادرة البلاد.
قضت محكمة إيرانية بالسجن لأكثر من 12 عاما للصحفية والناشطة الحقوقية هينجامه شهيدي بتهم غير محددة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، السبت، فيما يعد استمرارا لمصادرة الحريات والتضييق على الصحفيين والإعلاميين.
- إيران تعتقل صحفية وعمالا احتجوا على عدم دفع رواتبهم
- إيران.. مداهمة منزل ناشط متوفى واعتقال صحفية بارزة
وقال محاميها مصطفى ترك حميداني، إنه "بالنظر إلى سرية المداولات والطبيعة الأمنية للقضية لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل حكم المحكمة"، لكنه أكد أن موكلته حكم عليها بالسجن 12 عاما و9 أشهر، بالإضافة إلى فرض حظر على انضمامها لجماعات سياسية وممارسة أنشطة إعلامية أو إلكترونية ومغادرة البلاد.
وكانت شهيدي مستشارة لشؤون المرأة للمرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2009، ومعارضة شرسة للقضاء بسبب سجن الصحفيين والنشطاء.
وأُوقِفت شهيدي في 30 يونيو/حزيران 2009، وحُكِم عليها بالسجن ثلاث سنوات لإدانتها بتهم "المشاركة في تجمعات غير قانونية" و"العمل ضد الأمن الوطني".
وفي العام 2017، أُوقِفت مجددا لعدة أشهر واتهمت بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وكتبت شهيدي كلمة وصفت فيها التهم ضدها بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، وانتقدت السياسيين الإصلاحيين لعجزهم عن دعم المعارضين.
وفي مايو/أيار الماضي، نشرت على حسابها على تويتر خطابا يستدعيها لجلسة المحاكمة، اتُّهِمت بموجبه بـ"إهانة القضاء".
وحين اعتقلت في يونيو/حزيران، قال المدعي العام عباس جعفري دولت آبادي: "نرى أنها -أي شهيدي- توجه إهانات صارخة يوميا ضد القضاء ومسؤوليه عبر نشر تغريدات إجرامية للغاية"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إسنا" شبه الرسمية.
