قائد عام شرطة دبي: الإمارات تولي حقوق الإنسان اهتماما خاصا
اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يقول إن من أبرز ثوابت دولة الإمارات منذ قيامها احترام وحماية حقوق الإنسان.
أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن دولة الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اعتمدت مجموعة من الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها أو المساومة عليها.
وقال اللواء عبدالله خليفة المري في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام؛ إن من أبرز هذه الثوابت العدالة والمساواة، ومراعاة واحترام وحماية حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان يؤمن إيماناً عميقاً بأهمية العطاء والبناء، ودعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمشة والفقيرة، وتوفير فرص التعليم والعمل والصحة والسكن والعيش الكريم، التي أسهمت في رفع مستوى حياة الناس في العديد من الدول في أنحاء العالم.
وأضاف المري أن دولة الإمارات تولي حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وفق المعايير الدولية، كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، وتستمد ذلك من الإرث التاريخي للقادة المؤسسين، والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، ضمن مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، وتعيش فيه جنسيات من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام وطمأنينة واستقرار.
وأكد أن شرطة دبي كانت سباقة بتجربتها الرائدة في رعاية حقوق الإنسان، فهي أول مؤسسة شرطية عربية تنشئ إدارة متخصصة في حقوق الإنسان، ما جعلها شرطة مجتمعية بكل المقاييس.
وأوضح أن شرطة دبي مارست هذا الدور الرائد قبل غيرها من أجهزة الشرطة في العالم، مسجلة سبقاً في هذا المجال، ضمن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الإمارات في سجل حقوق الإنسان، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة، وانتهاجها مبادئ العدالة والمساواة، ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع المري: "إننا في شرطة دبي إذ نشارك العالم احتفاءه بمرور 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نقف مع الجميع لتحقيق المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، ونؤكد أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم، كما كانت عليه عام 1948".
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث يمثل العام الحالي الذكرى الـ70 للإعلان.
