مئات النواب يدعمون بومبيو لتجديد حظر الأسلحة لإيران
مئات المشرعين في مجلس النواب الأمريكي يطالبون وزير الخارجية بمزيد من الإجراءات الدبلوماسية لتجديد حظر الأسلحة الأممي على إيران.
طالب مئات المشرعين في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين وزير الخارجية مايك بومبيو باتخاذ مزيد من "الإجراءات الدبلوماسية"، لتجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدين تطلعهم للعمل مع الإدارة لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك في رسالة كتبها مئات النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى بومبيو حصلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على نسخة منها قبل إصدارها.
وقال النواب: "نكتب لحث الولايات المتحدة على زيادة الإجراءات الدبلوماسية لتجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وقيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الأفراد الإيرانيين الضالعين في أنشطة انتشار (أسلحة نووية) خطيرة".
وأضافوا "يجب على أمريكا أن تواصل قيادتها القائمة منذ فترة من الحزبين للحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم".
وتابعوا "نتطلع إلى العمل معكم لإعادة إقرار قيود الأمم المتحدة التي تنتهي صلاحيتها، والتي تعد ضرورية لحماية أمننا القومي والشعب الأمريكي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي أعدها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل (ديمقراطي عن نيويورك)، وعضو اللجنة البارز النائب مايكل ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس)، جمعت 384 توقيعًا حتى أمس الأحد.
من جانبه، قال ماكول في بيان "كل أعضاء مجلس النواب الأمريكي تقريبا يوافقون على ذلك: لا يجوز السماح لإيران بشراء أو بيع الأسلحة".
وأضاف: "هذه ليست قضية جمهورية أو ديمقراطية، أو حتى مجرد قضية أمريكية. نحن بحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران من أجل السلام والأمن الدوليين. أنا فخور بأن مجلس النواب يتحدث بصوت واحد لحماية العالم من سلوك إيران العدواني والمزعزع للاستقرار".
والقضية المطروحة هي قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2015 لدعم الاتفاق النووي بين إيران والعديد من القوى العالمية.
وبموجب القرار، من المقرر رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، وكذلك حظر تصدير الأسلحة في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ويقول القرار أيضًا إن قيود السفر على المسؤولين والكيانات الضالعة في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية ستنتهي في أكتوبر.
والأسبوع الماضي، قال بومبيو ومسؤولون آخرون إنهم يدرسون استراتيجية تتيح توظيف الاتفاق النووي الإيراني لتمديد حظر السلاح على طهران.
وقال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، (فضل عدم ذكر اسمه) إن بومبيو يعد حجة قانونية تقول إن الولايات المتحدة تظل دولة مشاركة "من الناحية القانونية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد (واشنطن).
وستمنح هذه الخطة الولايات المتحدة أحقية في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإعادة العقوبات على انتهاكات إيران للاتفاق.
وقال بومبيو لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا يمكننا السماح لإيران بشراء الأسلحة التقليدية في غضون 6 أشهر. ما كان ينبغي أن يوافق الرئيس (الأمريكي السابق باراك) أوباما على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن على استعداد لممارسة جميع خياراتنا الدبلوماسية لضمان استمرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وبدأت واشنطن، في تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي وسط توقعات بأنها ستقابل برفض من جانب حلفاء طهران وكثير من حلفاء واشنطن في أوروبا.
وتراجعت إيران تدريجياً عن التزامها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع القوى العالمية في عام 2018، وقالت طهران مؤخرًا إنها لن تحترم بعد الآن الحدود المقررة لعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم.
وقال مسؤولون في طهران إن تحركهم الأخير بشأن تخصيب اليورانيوم كان "خطوة تعويضية" تتماشى مع الاتفاق ويمكن الرجوع عنها.
وكان الهدف من الاتفاق النووي إقناع إيران بالتوقف عن تطوير أسلحة نووية مقابل حوافز اقتصادية.
والوقت الراهن، تعاني إيران بالفعل في ظل عقوبات أمريكية شديدة تمنعها من بيع نفطها الخام في الخارج، وهي إجراءات فرضت بعد أن سحب ترامب بلاده من جانب واحد من اتفاق طهران النووي، ما أدى إلى فترة طويلة من التوترات المتزايدة استمرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
