عوائق اقتصادية "هائلة" أمام حلم كوريا الشمالية لاستضافة الأولمبياد
الزعيمان الكوريان تعهدا باستضافة مشتركة لأولمبياد 2032، لكن بيونج يانج تبدو غير ملائمة اقتصاديا واجتماعيا.
تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، خلال لقائهما في بيونج يانج، بالسعي لاستضافة مشتركة للأولمبياد الصيفي عام 2032، في جانب مفاجئ من الاتفاق بين الزعيمين الكوريين.
قال الزعيمان الكوريان، أثناء إعلان خطتهما، أمس الأربعاء، إن استضافة الأولمبياد جزء من عملية انخراط تهدف لتقليل التوترات بين البلدين، وهو ما عقب عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشادة، قائلا إن فكرة استضافة الأولمبياد والاتفاق ككل "مثيرة للغاية".
ورغم ما يحمله التعهد من آفاق تعاون مستقبلي بين البلدين، فإنه سيكون تحديا جبارا أمام كوريا الشمالية التي تعاني من اقتصاد محتضر وبنية تحتية للنقل محدودة للغاية وافتقار مرافق لاستقبال ضيوف أجانب وسجل حقوق إنسان مليء بالانتهاكات، وهو ما سيجعلها مضيفا غير مرجح للأولمبياد.
ويظل أمام الكوريتين سنوات عديدة للاستعداد لهذا الحدث الدولي الضخم، لكن حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يشير الواقع إلى أن كوريا الجنوبية ستتحمل العبء الأكبر في إقناع اللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية بمنافع اقتراحها.
ورحبت اللجنة، في بيان، بالمحاولة المحتملة، قائلة إن "الرياضة يمكن أن تكون مرة أخرى العامل المساهم في إقامة السلام على شبه الجزيرة الكورية والعالم كله".
لكن تكلفة استضافة الأولمبياد تبدو أمرا لا يمكن تذليله بالنسبة لكوريا الشمالية التي يبلغ دخلها القومي السنوي نحو 32 مليار دولار أمريكي، حسب تقدير للبنك المركزي لكوريا الجنوبية، وهو أقل بكثير من 50 مليار دولار أنفقتها روسيا لاستضافة دورة ألعاب سوشي الأوليمبية عام 2014.
على الجانب الآخر، أنفقت كوريا الجنوبية، التي يبلغ حجم اقتصادها 40 مرة من اقتصاد كوريا الشمالية، نحو 13 مليار دولار لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية هذا العام، حسب مسؤول في وزارة الرياضة الكورية الجنوبية.
ورغم تسديد أرباح استضافة الأولمبياد جزءا من نفقاته، فإن كوريا الجنوبية عانت لبيع التذاكر وأنفقت 10 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية بالكامل مثل توصيل خطوط القطار السريع من أماكن إقامة الألعاب إلى العاصمة سول.
يتعين على الكوريتين أيضا جذب رعاة متعددي الجنسيات مثل سامسونج وماكدونالدز وفيزا الذين قدموا رعاية لدورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، إلا أن العقوبات الدولية تحظر أي استثمارات كبيرة في كوريا الشمالية.
وفي حالة بقاء العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى عام 2025، حيث من المرجح أن تقرر اللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية الدولة والمدينة المضيفة لأولمبياد 2032، ستكون الشركات الدولية ممنوعة من تقديم سلعها وخدماتها دون الحصول على استثناءات من مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية.
يقف كذلك سجل انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في طريق حلم الأولمبياد، حيث تدير الحكومة سجونا سياسية ومتهمة بإساءة معاملة المعاقين وعدم التسامح مع الحرية الدينية، لكن في الماضي استضافت دول بسجل حقوق إنسان رديء الأولمبياد، بما في ذلك ألمانيا النازية عام 1936.
aXA6IDE4LjIxNi4xODYuMTY0IA==
جزيرة ام اند امز