توابع كارثة درنة.. دعوى قضائية ضد 16 مسؤولا وحبس 6 آخرين
أعلنت السلطات الليبية، الإثنين، تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة سدود درنة وحبس 6 أشخاص احتياطيا.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي هذه القرارات التي اتخذت ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة بالتزامن مع إعصار "دانيال"، وما تبعه من فيضانات وسيول تسببت في مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن الدمار الواسع في المدينة.
وكتب مكتب النائب العام، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وقال المكتب الليبي، في بيانه: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".
وتابع: "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".
وأوضح مكتب النائب العام الليبي أنه في إطار البحث الابتدائي أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان ومدى التزام الموظفين العموميين المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
واختتم مكتب العام: "بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس 6 من هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة".
