بعد الفساد والخلافات.. خطوة في اتجاه ترميم حكومة الدبيبة

بعد الخلافات التي دبت في حكومة ليبيا، والفساد الذي طال وزراءها، يبدو أن رئيسها أدرك الخطر، وبدأ في إعادة ترميم مجلس الوزراء مرة أخرى.

فبعد قرابة شهرين من اتهامات متبادلة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بليبيا ونائبه، قرر الأخير العودة للعمل من مقر رئاسة الوزراء، الأسبوع المقبل، إثر وساطات من البعثة الأممية وأعضاء بمجلس النواب.

وقال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، في تصريحات صحفية، إنه سيعود إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع المقبل لمباشرة عمله.

وحول زيارة وفد تركي إلى بنغازي، نفى المسؤول الليبي صحة ما نشر بشأن زيارة وفد من وزارة الخارجية التركية إلى بنغازي أمس الخميس، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات غير دقيقة، "فلم يأت أي وفد تركي لبنغازي ليعقد لقاءات معنا".

وأوضح القطراني، أن الحكومة التركية أكدت لنا حرصها على فتح قنصلية في بنغازي، مشيرًا إلى أنه إن تلقى دعوة لزيارة تركيا أو غيرها فسيلبيها.

المرتزقة والفساد

وتحدث المسؤول الليبي عن ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، قائلا، إنه لديه زيارة محتملة إلى روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات، على رأسها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وبشأن الفساد الذي بات ينخر في عظم حكومة عبدالحميد الدبيبة، قال القطراني إن قرارات النيابة العامة بحبس بعض الوزراء، تعد أمرًا يعود للقضاء، لكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قد شن حملة موسعة ضد المتهمين بالفساد، والتي أفضت إلى حبس عدد من المسؤولين بينهم وزيران وعدد من مستشاري رئيس الحكومة هما وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف وعدد من مستشاري رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أنه في حالة تغيب وزير لأمر ما، فمن صلاحيات الرئيس تكليف آخر بتسيير أعمال الوزارة، مؤكدًا أنه إذا ثبتت إدانة وزير ما وأقيل، فإن تعيين آخر بدلا عنه يكون بالتشاور مع البرلمان ونواب الرئيس، مع مراعاة المحاصصة.

وساطة أممية

وكان مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي صلاح الغزالي، قال في تصريحات قبل أيام، إن بعض الأطراف توسطت لحل الإشكاليات بين القطراني والدبيبة، بينهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الغزالي، أن الخلاف بين القطراني ورئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة كان بسبب عدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة، والبطء في تنفيذ المشاريع، وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء.

تاريخ الخلاف

وكان القطراني، اتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2021، رئيس الحكومة الدبيبة، بالتفرد بالسلطة والقرارات والاستحواذ على صلاحيات الوزراء ووكلاء الحكومة وتعزير المركزية في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"إهمال" رئيس الحكومة لإقليم الشرق وعدم التوزيع العادل للثروات والمخصصات، وتجاهله لمطالب وحقوق المنطقة الشرقية في ليبيا.

إلا أن الدبيبة رد حينها، في كلمة توجه بها إلى سكان المنطقة الشرقية، قال إن ما يحدث داخل ليبيا هو صراع سياسي وليس جهويا، مشيرًا إلى أنه لن يقبل "بتقسيم ليبيا بأي شكل من الأشكال أو بتفريق الليبيين (..) الحكومة أتت لخدمة كل الليبيين وفي كل الأقاليم الجغرافية".