إبراهيم بوبكر كيتا.. أكاديمي وقع في "براثن" السياسة
لم يكن يتوقع أي من المراقبين أن تنتهي مسيرة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا العلمية والعملية، بالانقلاب والموت على سريره بالعاصمة باماكو.
وتوفي إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر 76 عاما، حسبما قال وزير العدل السابق ومستشار الرئيس الراحل قاسوم تابو اليوم الأحد.
هذه الوفاة، وضعت كلمة النهاية لحقبة سياسية مهمة في تاريخ هذا البلد استمرت 7 سنوات، وقادها كيتا من سبتمبر/ أيلول 2013 حتى أغسطس/ آب 2020، عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب عسكري.
ولد كيتا في مدينة كوتيالا الواقعة جنوب مالي، وتحديدا في منطقة سيكاسو، وتابع دراسته في جامعتي داكار، وباريس بمعهد التاريخ الحديث للعلاقات الدولية، لمدة 26 عاما.
حصل الرئيس المالي الراحل على درجة الماجستير في التاريخ وعلى درجة الدراسات العليا، وكذلك في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وبعد إكمال دراسته، أصبح باحثا في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، وقام بتدريس مقررات تخص السياسات في العالم الثالث في جامعة باريس (بانثيون سوربون).
عاد إلى مالي في منتصف الثمانينيات، ليصبح المستشار الفني لصندوق التنمية وهو برنامج من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التنمية داخل مالي، ثم مديرا لمنظمة "أرض الإنسان" وهي منظمة دولية غير حكومية تساعد الأطفال في العالم النامي.
وانطلقت مسيرته السياسية مع الترقي إلى منصب وزير الخارجية في عام 1993، وصعد سريعا ليتم تعيينه رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله حتى استقالته في فبراير عام 2000 بعد خلافات داخل الحزب الحاكم آنذاك في مالي "التحالف من أجل الديمقراطية".
الخلافات أدت بالرئيس الراحل إلى سلوك طريقه الخاص، فأسس كيتا حزب "RPM" الذي تزعمه منذ يونيو/ حزيران 2001.
ورغم أنه إيديولوجيا يعد أحد رجال السياسة الاشتراكيين في مالي، لكن السنوات الست التي قضاها رئيسا للوزراء شهدت تحرير اقتصاد البلاد.
وتولي كيتا منصبي رئيس الحكومة في فبراير/ شباط 1994 وحتى نفس الشهر من عام 2000، ورئيسا للجمعية الوطنية منذ سبتمبر/ أيلول 2002 وحتى ذات الشهر من عام 2007.
ووقع تمرد عسكري ضد الرئيس المالي في 18 أغسطس/ آب 2020، حيث اعتقل الرئيس ورئيس الوزراء.
وأطاح قادة عسكريون بإبراهيم بوبكر كيتا من الحكم في 18 أغسطس/آب 2020 بعدما احتجزوه و15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبدالله كوليبالي.
حينها، أثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.
