قلق في إسرائيل بعد توجه فلسطين للجنائية الدولية
في خطوة غير مسبوقة، سلمت فلسطين، طلب إحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبها وخاصة الاستيطان.
قالت إسرائيل إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية: "ننظر ببالغ الخطورة إلى التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية. هذا يشكل خطوة ساخرة".
وزعمت إسرائيل أنه "لا أرضية قانونية لهذا التوجه الفلسطيني؛ حيث إن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية بما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة وكذلك السلطة الفلسطينية ليست دولة".
لكن خلافا للمزاعم الإسرائيلية، فإن المحكمة الدولية قبلت عضوية فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012.
ويبدو أن مبعث القلق الإسرائيلي الشديد هو التقديرات بأن المحكمة التي ماطلت على مدى سنوات في إطلاق تحقيق رسمي بشأن الحالة في فلسطين ستجد نفسها مضطرة الآن لفتح التحقيق.
ولذلك قالت حكومة الاحتلال: "تتوقع إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية ومن مدعيتها العامة ألا تستسلما للضغوطات الفلسطينية وأن تقفا بحزم ضد المحاولات الفلسطينية المتكررة لتسييس المحكمة ولإبعادها عن أهدافها الحقيقية".
وفي حال أطلقت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فإن ذلك سيعني التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيجدور ليبرمان.
ولا تملك الولايات المتحدة الأمريكية أي حق في منع المحكمة الجنائية الدولية من العمل.
وفي خطوة غير مسبوقة، قدمت فلسطين، الثلاثاء، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبها وخاصة الاستيطان.
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اجتماع عقد اليوم في مقر المحكمة في لاهاي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، أن "دولة فلسطين تقوم بواجبها الأصيل والمشروع في تكريس الحقوق التاريخية المشروعة لشعبها وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير".
وفي بيان أرسل نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، أشار عريقات إلى "الحصانة وغياب المساءلة الدولية لسياسات الاحتلال، وتمادي المستوى الإسرائيلي الرسمي باتخاذ قرارات سياسية مدروسة لإلغاء الوجود الفلسطيني، وإمعانه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بدأها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتوّجها في عدوانه الآثم على قطاع غزة".
ولذلك، لفت عريقات إلى أن "توجه القيادة الفلسطينية نحو الاستناد إلى قوة الحق الوطني والقانوني في ترسيخ وجود شعبها وحماية حقوقه يؤكد حتمية تسليم الإحالة لردع الاحتلال ومساءلة مجرميه ورفع الحصانة عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية والإنسانية".
وشدد على أن فلسطين تحترم القرارات الدولية وتؤكد التزامها بسيادة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وختم قائلا: "وحده المجرم من يهاب العدالة، ومن يخشى المحاكم لا يرتكب الجرائم وسنواصل مساعينا في التحرك لمحاسبة الاحتلال في جميع المنابر الدولية وصولا إلى إنهائه وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
