محاكمة البشير دوليا تقترب.. مذكرة تفاهم بين "الجنائية" والخرطوم
بدأ وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية مشاورات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم، بشأن محاكمة المطلوبين دوليا، وبينهم المعزول عمر البشير.
وبحث الوفد الذي وصل الخرطوم الأحد، برئاسة نائب المدعية العامة للجنائية، فاكيسو موشوشوكو مع وزيري الخارجية السوداني عمر قمر الدين، والعدل نصر الدين عبدالباري، كل على حده، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين حول القضايا المطروحة بالمحكمة الجنائية، وفق بيان صحفي.
ويتصل التعاون المعني، بكيفية مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زارت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الخرطوم، وطرح السودان يومها 3 مقترحات، بينها إنشاء محكمة خاصة أو هجينة أوتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية.
وأكد وزير العدل السوداني، خلال لقاء وفد مكتب المدعية العامة بالخرطوم الأحد، على أهمية التعاون بين الطرفين والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.
وأضاف أن النقاش يجرى داخلياً بين أجهزة الدولة السودانية للتباحث حول أفضل سبل التعاون بين السودان ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، ثمن وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين جهود وفد المحكمة الجنائية، وأكد استعداد الخارجية السودانية العمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
أما نائب مدعية المحكمة الدولية فأعربت عن شكرها إلى وزير العدل السوداني لدعم وتنسيق وزارته لزيارات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى الخرطوم ما يدعم المحققين في جمع الأدلة المطلوبة في القضايا الحالية المطروحة أمام المحكمة وتسهيلها والاستماع إلى الشهود.
ويضم وفد الجنائية الذي وصل الخرطوم، ١٢ فرداً من منسوبي مكتب المدعي العام منهم محققين ومختصين في قضايا انتهاك حقوق المرأة والطفل ومختصي حماية شهود واخصائيي صحة للترتيب للزيارات المقبلة.
وكان اتفاق سلام السودان المبرم في جوبا أكتوبر/تشرين الأول الماضي نص على مثول المطلوبين الذي صدرت بحقهم مذكرات توقيف، إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض تحقيق العدالة لضحايا الحرب بدارفور.
وصدرت مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية بحق البشير و3 من أفراد نظامه وهم عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وأحمد هارون وزير الداخلية، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حالياً.