الملاذ الأخير.. لجنة حقوقية ليبية تدافع عن أطفال مراكز الاحتجاز

ردت لجنة حقوقية بليبيا، على تصريحات أممية طالبت بالإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، لافتة إلى "غياب بدائل فعلية تجنبهم التعرض للخطر".

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تصريحات المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، والمديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى، أفشان خان، والتي دعيا فيها السلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن الأطفال الموجودين بمراكز الاحتجاز بشكل عاجل، وإغلاق مراكز الإيواء.

• غرق 11 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
  

مراكز إيواء

وأكدت اللجنة الليبية الحقوقية المستقلة في بيان أنها التقت رئيس بعثة اليونيسف ودعته إلى ضرورة العمل على إنشاء مراكز إيواء خاصة بالفئات الهشة والضعيفة وبالأخص من الأطفال والنساء، الذين دفعت بهم الأوضاع إلى التواجد بمراكز الإيواء.

وحثت اللجنة، المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مجال الهجرة واللجوء في ليبيا، على التنسيق والتعاون فيما بينها والتواصل مع السلطات الليبية المختصة لوضع الحلول الملائمة لرعاية هؤلاء المهاجرين.

وعبرت اللجنة عن تعاطفها مع هؤلاء المحتجزين، مشيرة إلى أن "تواجدهم بمراكز الإيواء هو حماية لهم بدلاً من تواجدهم في العراء، رغم الظروف وقلة الإمكانيات وفي ظل عدم وجود بدائل فعلية تجنبهم التعرض للخطر".

تدابير عاجلة

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزارات الليبية والجهات الدولية ذات الصلة إلى حماية هؤلاء الأطفال والمهاجرين واحترام التوصيات المعتمدة من قبل لجنة حقوق الطفل، ووضع التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

وأوصت اللجنة بحماية حقوق الأطفال عبر تحسين أوضاع احتجازهم بإنشاء مراكز إيواء خاصة تكون الأوضاع فيها مناسبة لأعمارهم واحتياجاتهم النفسية والصحية، وتوفير التثقيف والتدريب بشكل منتظم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، مع ضمان توفير الخدمات الاجتماعية.

مساعدة أممية

كما أوصت بالتماس المساعدة التقنية والمالية من اليونيسيف والجهات الداعمة ودول المصدر للمهاجرين، والإفصاح عن البيانات الدقيقة والشفافة وتبادل المعلومات مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة من خلال إنشاء منظومة بيانات دقيقة لحصر الأطفال المعنيين الموجودين والمواليد والوفيات.

وطالبت باتخاذ التدابير الفورية لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، ومراعاة مصلحة الطفل العليا كعدم فصله كرها عن والديه، والإبقاء على المعنيين بمراكز الإيواء إلى حين ترحيلهم لأوطانهم لحمايتهم من التشرد والضياع وعدم تركهم فريسة لعصابات الإجرام المتاجرة بالبشر والأعضاء والبغاء والتجنيد.

الملاذ الأخير

وأكدت أن بقاء الأطفال بمراكز الإيواء في الوقت الراهن هو الملاذ الأخير وضرورة لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، لاسيما أن البلد تمر بمرحلة صعبة من النزاع المسلح وانعدام الأمن.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مغبة الانسياق وراء هكذا نداءات تكتنفها الشبهات والغموض ويتعارض مع مبادئ والتزامات المنظمة الدولية لحماية الطفولة التي من واجبها تعزيز حقوق ورفاهيّة كلّ طفلٍ من خلال أيّ عمل نقوم به لحماية الأطفال الأكثر هشاشة وفي كلّ مكان.