التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصحة الهروب الجماعي في مصر

تجري النيابة المختصة بمحافظة الجيزة المصرية تحقيقات موسعة في واقعة هروب جماعي لعدد من نزلاء مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمريوطية، حيث كشفت التحريات الأولية أن المنشأة تعمل دون الحصول على أي تصاريح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المسؤولين عن إدارة المصحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما جرى فحص كاميرات المراقبة التي وثقت لحظة الهروب الجماعي للنزلاء، للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها كاملة.

مفاجآت جديدة في واقعة مصحة الهروب الجماعي في مصر

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على سلامة المواطنين، وتنفيذ سياسات الرقابة على المنشآت الطبية، تابعت الوزارة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب عدد من الأشخاص من منشأة تزعم تقديم خدمات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، وما صاحب ذلك من ادعاءات حول سوء المعاملة داخلها.

وأوضحت الوزارة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تبين لها أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطاً غير قانوني يُعد انتحالاً لصفة منشأة طبية، بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأكدت الوزارة تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، شملت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، مع غلق المنشأة بشكل نهائي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات الجارية عن مفاجآت جديدة، أبرزها أن اثنين من المشرفين العاملين داخل المصحة لديهم معلومات جنائية مسجلة، ما ألقى بظلاله على طبيعة المخالفات المتكررة داخل المكان وأسباب تفاقمها.

تفاصيل واقعة مصحة الهروب الجماعي في مصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، أظهرت خروج عدد من الأشخاص من داخل المصحة، مع شكاوى تتعلق بسوء المعاملة، ما دفع الأجهزة المعنية إلى التحرك العاجل لكشف حقيقة ما حدث.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، قامت الأجهزة الأمنية بفحص المقاطع المتداولة، وتبين أن المصحة تقع بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتعمل دون تراخيص قانونية، كما ثبت أنها سبق إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المختصة بسبب مخالفات جسيمة.

وأظهرت التحريات أن القائمين على إدارة المصحة لم يلتزموا بقرار الغلق، وأعادوا تشغيلها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي دون الحصول على أي تصاريح رسمية، سعياً لتحقيق مكاسب مالية، مستغلين حاجة بعض الأسر لعلاج ذويهم من الإدمان، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو القانونية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط مالك المصحة وعدد من المشرفين المسؤولين عن إدارتها، وتبين أن اثنين منهم لديهم معلومات جنائية، وهو ما فسر حجم التجاوزات والانتهاكات التي رُصدت داخل المنشأة، وفق ما كشفت عنه التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين بنتائج التحريات، أقروا بإعادة تشغيل المصحة بعد غلقها دون ترخيص، مؤكدين أن الهدف كان تحقيق أرباح مالية، غير مكترثين بالقانون أو بسلامة النزلاء، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى داخل المكان انتهت بهروب عدد من المتواجدين فيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التنسيق لإعادة غلق المصحة وتشميعها ومنع مزاولة النشاط مرة أخرى، ضمن جهود الدولة لمواجهة الكيانات الطبية غير المرخصة وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة للقانون.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==

جزيرة ام اند امز