كيف يمكن للاقتصادات الناشئة تحمل الصدمات العالمية؟ صندوق النقد يجيب

تمكنت اقتصادات الأسواق الناشئة من الصمود في مواجهة الصدمات الكبرى، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي.
أظهرت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
ما الذي ساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات؟
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة يوم الإثنين إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر أمس، قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دورا حاسما في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فقد ارتفع إجمالي الدين الحكومي في الأسواق الناشئة إلى ما يقارب 30 تريليون دولار أمريكي منذ عام 2010.