أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته في برنامج القرض.
ودعا صندوق النقد الدولي، القاهرة، إلى الشروع في إصلاحات أعمق.
ولم تحدد جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد موعدا للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين للبرنامج، واللتين أعلن عنهما لأول مرة في يوليو/تموز.
- أول أيام تداول «أوراسكوم كونستركشن» في سوق أبوظبي.. السهم يقفز 50%
- أدنى مستوى منذ 2022.. تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث
وقالت في مؤتمر صحفي دوري عبر الإنترنت الخميس "مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لمصر لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها".
وأوضحت كوزاك، أن هذه المناقشات ستتضمن الإجراءات المطلوبة لاستكمال المراجعتين، مؤكدة أن التوقيت الحالي يُعد الأنسب لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بما يتيح إطلاق طاقات النمو، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفيما يخص المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر، كشفت كوزاك أن تنفيذها سيكون متزامنًا مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن هذه المراجعة تشمل تنفيذ إصلاحين أساسيين، وبعد استكمالهما سيتم إتاحة شريحة تمويلية بقيمة تقارب 137 مليون دولار.
وكانت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، التي نشرها الصندوق في منتصف يوليو/تموز الماضي، قد أشارت إلى أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مقررة في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تُجرى بالتوازي مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
يُذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في 11 مارس/آذار الماضي على منح مصر تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة). ويتضمن هذا الترتيب عشر إجراءات أو معايير محددة، بحيث يتم صرف عُشر المبلغ الإجمالي عقب استكمال كل إجراء على حدة.
