مصر والشريحة الجديدة من قرض الصندوق.. مكاسب وشهادة ثقة
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض مصر، ما يمكنها من سحب 820 مليون دولار خلال أيام.
وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعد "شهادة ثقة" في جهود الحكومة المصرية للإصلاحات المالية والاقتصادية، وتبعث برسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
المؤشرات المالية
وأشار كجوك، إلى أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، التي تشمل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف التمويل.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا الالتزام بالعمل على خفض معدل وأعباء الدين العام للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
وأوضح أن السياسات المالية تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص ودعمه ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية والنمو الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية، لتنشيط التدفقات الاستثمارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
شروط صندوق النقد
وذكر الخبير الاقتصادي أشرف غراب، أن مصر استكملت أغلب متطلبات الصندوق، بما في ذلك رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتعمل بجدية على خفض معدلات التضخم التي انخفضت على التوالي خلال الأشهر الماضية.
ولفت غراب، إلى أن الحصول على الشريحة الثالثة يعد دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري، ما سيسهم في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات والزراعة بفضل دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة إلى البلاد.
قوة الاقتصاد المصري
وأكد أن هذا التمويل يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على سداد الالتزامات الخارجية، إضافة إلى دعم الموازنة العامة وتحسين الوضع الاقتصادي، مما سينعش القطاع المصرفي المصري.
وبينّ أن تدفقات النقد الأجنبي ستزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر، ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وتلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، وتوفر التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، ما يزيد الإنتاج المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات، مما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري.
4 أهدافها تحققها مصر من قرض الصندوق
تابع غراب، أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجه في توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، كما أنها تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري .
