النقد الدولي يحث السودان على تحرير سعر الصرف ورفع دعم الوقود
بهدف تعبئة الإيرادات المالية، وخفض النفقات الجاري، وتخفيف الأعباء المالية على كاهل الحكومة الجديدة في البلاد.
حث صندوق النقد الدولي حكومة السودان على تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ورفع الدعم عن الوقود، لزيادة الإيرادات المالية للبلاد وتخفيف الأعباء عن الحكومة الجديدة.
- السودان.. ما هي ملامح أول موازنة بعد البشير؟
- مصادر لـ"العين الإخبارية": خفض تدريجي لدعم المحروقات بالسودان
واختتم صندوق النقد الدولي في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، زيارة للخرطوم في إطار مشاورات المادة الرابعة، وأصدر بيانا، الثلاثاء أكد فيه أن البلاد مطالبة باتخاذ إصلاحات وقرارات جريئة تخفف من الأعباء المالية عليها.
وقال الصندوق في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المناقشات بين بعثته والسلطات السودانية ركزت على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأوسع نطاقا.
وأضاف: "يتطلب هذا تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ كما يتعين إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".
تحديات مالية ونقدية
ويواجه السودان تحديات مالية ونقدية واقتصادية صعبة، تتمثل في تراجع وفرة الدولار بخلاف انتعاش سوق التهريب، وعدم ضخ عائدات القطاع الخاص من النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما أدى إلى صعود التضخم بنسبة فاقت 60%.
واعتبر الصندوق أن الإصلاحات يجب أن تركز على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي.
لكن الصندوق أشار إلى أن الخرطوم حققت تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة، وشرعت في إقامة حوار جماهيري. وأجرت السلطات مناقشات صريحة ومثمرة مع فريق الصندوق حول أهم التحديات في الفترة المقبلة.
واعتبر أن التغيير السياسي في السودان يتيح فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة.
ونوهت بعثة الصندوق أن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها في البداية سيكون عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة.
ويضيف، "ما تزال فرص التمويل الخارجي المحدودة، تشكل قيدا على الاقتصاد السوداني، فالمتأخرات الكبيرة تمنع الحصول على التمويل من المانحين الدوليين، بينما تظل آفاق الحصول على تمويل خارجي كبير من المانحين الثنائيين محاطة بعدم اليقين".
وانكمش النشاط الاقتصادي في 2018 بما يقدر بنسبة 2.3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% في عام 2019؛ بينما زاد التضخم عن 60% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فيما يواصل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.
كذلك، واجهت البلاد تدهورا في وضع المالية العامة، بسبب دعم الوقود المتزايد وضعف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7.9% في 2018 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019؛ ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة، بحسب البيان.
