صندوق النقد يرى تقدما كبيرا في تقييم خسائر لبنان.. حلحلة أزمة الليرة

يرى صندوق النقد الدولي، أن هناك تقدما كبيرا في تحديد خسائر لبنان، فيما قرر المركزي اللبناني، بيع الدولارات للبنوك بسعر الصرافة.

وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق، يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار.

وأضاف رايس، أن "تقدما كبيرا" تحقق في تحديد الخسائر.

• لبنان يطلب الدعم العاجل من مصر.. والسيسي يوجه بتلبية كل المطالب

وأوضح، أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق، وذلك حسب رويترز.

وأضاف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: "تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والشفافية".

وأكد: أن ذلك "ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية".

• لبنان ليس بخير.. قطع طرق تزامنا مع إضراب "النقل"

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أبلغ رويترز، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و 69 مليار دولار.

المركزي يبدأ بيع دولارات للبنوك بسعر الصرافة

كما أعلن مصرف لبنان المركزي، في بيان الخميس، إنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن .. على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)".

لكن المحللين يقولون إن توفير المزيد من العملة الصعبة لن يفعل شيئا يذكر لدعم الليرة اللبنانية المتعثرة.

• تدخل عاجل من المركزي اللبناني لإنقاذ الليرة "الغارقة"

ويواجه الاقتصاد اللبناني، تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون، وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

وانخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 ليرة مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى نحو 25 ألف ليرة في السوق غير الرسمية.

وجرى تداولها على منصة الصيرفة بلبنان، الخميس عند 22.300 ألف ليرة مقابل الدولار.

• "جنون الدولار" يشعل المحروقات في لبنان.. إليكم الأسعار الجديدة

وقال المستشار المالي، مايك عازار، الذي يتخذ من بيروت مقرا، إن أحدث خطوات البنك المركزي تهدف لتحقيق استقرار الليرة، لكن بنكا متعثرا يعاني من شح شديد في النقد الأجنبي، لا يمكنه تحقيق استقرار العملة بالتدخل في السوق لأنه لا يملك أي مصداقية.

ومع استمرار الأزمة لم يعد يتسنى للمودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ تفجر الأزمة المالية في لبنان في أواخر عام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت يقل بكثير عن سعر الصرف غير الرسمي.

وفي الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي، إن المودعين الذين يسحبون من حساباتهم الدولارية سيحصلون على الليرة اللبنانية بسعر 8 آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو ما يزال يقل بكثير عند سعر الصرف في الشارع، أو على منصة صيرفة.

وذكر بيان مصرف لبنان المركزي، أنه سيسمح أيضا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة، وهو ما يعني أن قيمة ودائعهم الدولارية الأصلية ستقل بنحو 70 %.

وبعد تخلّفها في مارس/آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.