بعد قرض صندوق النقد الدولي.. وزير المالية المصري: الحمد لله
في أول تعقيب من القاهرة على قرار صندوق النقد الدولي بمنح قرض جديد لمصر، اكتفى وزير المالية المصري بـ"كلمتين فقط".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لـ"العين الإخبارية" في تعقيبه على القرار: "الحمد لله" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار.
قرض صندوق النقد لمصر يتيح تمويلا إضافيا للقاهرة
كذلك يتيح قرار صندوق النقد الدولي صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان للصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.
ويشمل موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
مصادر جديدة للدولار
وخلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة قبل أيام، بعنوان "الاقتصاد المصري وسط التحديات"، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
لافتا إلى أن أهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
وقال إن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
ونوه بأن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، والتوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأكد معيط أن مصر استطاعت أن تصنع تاريخا جديدا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية للانطلاق إلى "الجمهورية الجديدة".
