الاقتصاد التركي.. توقعات للنقد الدولي بمزيد من التراجع
يتوقع الصندوق نمو اقتصاد تركيا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% خلال العام الماضي 2018.
وضع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعات متشائمة للاقتصاد التركي العامين الجاري والمقبل، وسط أزمة نقد أجنبي تعاني منها البلاد، أثرت على مختلف قطاعاتها الاقتصادية منذ أغسطس/آب 2018.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه يتوقع نمو اقتصاد تركيا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% خلال العام الماضي 2018.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية الليرة منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وخلال الأيام الماضية، تراجعت الليرة إلى مستويات هي الأدنى منذ نهاية مايو/أيار الماضي، عند 5.9 ليرة/دولار واحد مدفوعة بالعملية العسكرية التي تشنها تركيا على شرق الفرات، وعقوبات أمريكية على الاقتصاد في أنقرة.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنسب التضخم في تركيا خلال العام الجاري، تبلغ 15.7% ثم إلى 12.6% خلال العام المقبل، ما يعني بقاء أسعار المستهلك فوق 10% للعام الثالث على التوالي، وفق أرقام تاريخية للإحصاء التركي.
وأشار تقرير "النقد الدولي"، اليوم، أن يسجل اقتصاد تركيا عجزاً في ميزان الحساب الجاري بنسبة 0.6% خلال العام الجاري، يصعد إلى 0.9% خلال العام المقبل.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة في تركيا ستكون في 2019 الأسوأ خلال السنوات 2018 - 2020، إذ يتوقع أن تبلغ النسبة 13.8% خلال 2019، مقارنة مع 11% في 2018، و13.7% بحلول 2020.
وأرهقت معدلات البطالة في سوق العمل التركي، الاقتصاد المحلي في البلاد، التي تواجه رزمة من الصعوبات الاقتصادية، إذ تبلغ نسبة البطالة 13.9% في يوليو/تموز الماضي، بزيادة 3.1 نقاط مئوية على أساس سنوي.
كانت هيئة الإحصاءات التركية قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر، ارتفع بمقدار 1.65 مليون فرد خلال الفترة بين يوليو/تموز 2018 ويوليو 2019، ليستقر عدد الباحثين عن وظيفة إلى 4.59 مليون فرد.
