أفريقيا تحصد "المقعد الثالث" في مجلس إدارة صندوق النقد.. ما معنى ذلك؟
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن أفريقيا ستحصل قريبا على مقعد ثالث في المجلس التنفيذي للصندوق.
وصرحت غورغييفا قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الاثنين في مراكش بالمغرب أن "ذلك يعني صوتا أقوى لأفريقيا".
وقبل أيام، صرحت غورغييفا بأن ازدهار الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين يتطلب ازدهار أفريقيا.
وأوضحت في تسريب لخطاب مقرر أن تلقيه الإثنين أن الاقتصادات المتقدمة تشيخ بشكل سريع إلا أن لديها رؤوس أموال وفيرة، وبالتالي، فإن الحل يكمن في ربط رأس المال هذا بشكل أفضل بالموارد البشرية الوفيرة في أفريقيا - لضخ المزيد من الديناميكية في توقعات النمو العالمي الهزيلة الحالية "كما تمثل أفريقيا أقوى حجة لبناء المرونة الاقتصادية".
وكان البنك الدولي قد أعلن أيضا من جهته إضافة مقعد ثالث للبلدان الأفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السنوية.
وتعكس هذه الخطوات الاهتمام العالمي المتزايد الذي توليه الدول الكبرى للقارة السمراء وربما الاقتصاد هو كلمة السر في ذلك. فما الذي تقدمه أفريقيا للاقتصاد العالمي من قدرات وفرص وبالمثل ما الذي يمكن أن تجنيه من هذا الاهتمام العالمي؟
فرص اقتصادية
يعتقد المحللون أن الدول الأفريقية تشارك بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي، مع بعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
كما أن نسبة كبيرة من السكان من الشاب وهي نسبة ترتفع بسرعة. ومن المتوقع ارتفاع دخل الأسرة وزيادة الاستهلاك. وتستعد أفريقيا للتصنيع الضخم مع نمو الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والمحمولة بسرعة، وتناقص فجوة البنية التحتية.
أما عن الآفاق الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، فقد أدت الصدمات المتعددة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وتشديد شروط التمويل العالمية، إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة من 4.8% في عام 2021 إلى 3.8% في عام 2022. ومع ذلك، تظل الاقتصادات الأفريقية قادرة على الصمود، حيث من المتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 4.1% في الفترة 2023-2024.
ومع ذلك، ووفقا لبيانات بنك التنمية الأفريقي الدولي، فإن القارة السمراء توفر للقطاع الخاص فرصا استثمارية بقيمة تريليون دولار في قطاعي المناخ والنمو الأخضر.
والقارة ذات موارد طبيعية وفيرة مثل النفط والغاز والمعادن والأراضي وأشعة الشمس والرياح والتنوع البيولوجي، علما بأن قيمتها الفعلية لا يتم قياسها بشكل جيد وتظل غير مستغلة إلى حد كبير.
وتشكل الإمدادات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا من المعادن الحيوية، مثل الألمنيوم، والكوبالت، والنحاس، والليثيوم، والمنغنيز، والتي تحتاج إليها السلع ذات التقنية العالية والصديقة للبيئة مثل الألواح الشمسية والهواتف المحمولة، ميزة نسبية أخرى.
ويمكن أن يساعد توسيع شبكات إمدادات الطاقة في أفريقيا أيضًا في تسريع العمل المناخي. ويوجد في القارة حوالي 19% من رواسب العالم من عشرات المعادن الضرورية لتحول الطاقة، بما في ذلك ما لا يقل عن خمس تلك اللازمة للسيارات الكهربائية.
سلسلة توريد خضراء
وفيما يتعلق بسلسلة التوريد الخضراء، فقد تساعد الاقتصادات الأفريقية الشركات المصنعة عن طريق تقليل طول وتعقيد سلاسل التوريد وكذلك تكلفة الشحن عن طريق معالجة المعادن محليًا وتحويلها إلى سلع وسيطة مثل البطاريات أو الشاشات. ومن خلال استغلال إمكانات القارة في مجال الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، قد تساعد أفريقيا أيضًا في نمو سلاسل التوريد الخضراء.
ويعد التوسع الاقتصادي الحالي في أفريقيا مدفوعا بالصناعات التي من المحتمل أن تتمتع فيها الشركات الأجنبية بميزة نسبية، مثل البنية التحتية، والخدمات المصرفية، والاتصالات.
ما الذي تجنيه أفريقيا من كرسي الصندوق؟
يعد مجلس المحافظين هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي. ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب يعينهما كل بلد عضو. ويكون المحافظ في العادة هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في البلد العضو.
وقد فوض مجلس المحافظين معظم صلاحياته إلى المجلس التنفيذي في الصندوق، مع الاحتفاظ بحقوق منها حق الموافقة على زيادات الحصص، وتخصيص حقوق السحب الخاصة (SDR) أو إلغائها، وقبول انضمام أعضاء جدد إلى الصندوق، وانسحاب أعضاء منه على أساس إلزامي، وما يدخل من تعديلات على اتفاقية تأسيس الصندوق ونظامه الأساسي.
ويتولى مجلس المحافظين انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، ويُحتكم إليه لإبداء الرأي الأخير في القضايا المتعلقة بتفسير اتفاقية تأسيس الصندوق.
وتُتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المُدلى بها، سواء بالتواجد الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية، ما لم تنص اتفاقية تأسيس الصندوق على خلاف ذلك.
أما المجلس التنفيذي للصندوق، فهو الجهة التي تشرف على عمل الصندوق اليومي. ويضم المجلس التنفيذي 24 عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، ويدعمه خبراء الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهمته أربعة نواب.
ويناقش المجلس التنفيذي كل جوانب عمل الصندوق، من المراجعات السنوية التي يُجريها خبراء الصندوق لأوضاع اقتصادات البلدان الأعضاء إلى قضايا السياسات ذات الصلة بالاقتصاد العالمي.
وعادة ما يتخذ المجلس قراراته على أساس توافق الآراء، لكنه يعتمد في بعض الأحيان على أخذ الأصوات بشكل رسمي.
ويعد المقعد الثالث للقارة السمراء في المجلس التنفيذي للصندوق أمر بالغ الأهمية للأفارقة، بحسب المراقبين. حيث تحتاج البلدان الأفريقية بشكل عاجل إلى زيادة فرص الحصول على التمويل العام والخاص وتخفيف عبء الديون، وذلك لدعم النمو المستدام الذي يعود بالنفع على الجميع، ويعزز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
ولسوء الحظ، فإن العديد من مصادر التمويل، بما في ذلك مصادر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لا تلبي بشكل كاف الاحتياجات المحددة للدول الأفريقية.
aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg
جزيرة ام اند امز
