التضخم والنمو والديون.. على أجندة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تترقب الأوساط الاقتصادية في العالم انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين غدا الإثنين، وسط تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتقرير نشره موقع منتدى الاقتصاد العالمي فإن الاجتماعات المقررة أن تجمع قادة وصناع سياسات وممثلين دوليين من دول حول العالم ستبحث استراتيجيات للمضي قدما في قضايا يتصدرها التضخم وتخفيف أعباء الديون والنمو المستدام.
وتُعَد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين القادمة فرصة مناسبة لمناقشة كيفية الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستقرار الاقتصادي الطويل الأجل.
التضخم
ولا يزال النمو الاقتصادي العالمي هشا، ويعاني ضغوط التضخم المستمر ومستويات الديون غير المستدامة وعدم اليقين السياسي، ويُظهر تقرير توقعات كبار خبراء الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي: سبتمبر/أيلول 2024 علامات تفاؤل حذر، ومع ذلك لا تزال العديد من البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية بسبب قضايا مستمرة مثل الديون الثقيلة وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
وكان التضخم قضية رئيسية لكل من البلدان المتقدمة والنامية، حيث ضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين وأبطأ النمو الاقتصادي، ويشير الانخفاض الأخير في التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4%، وهو أدنى معدل في ثلاث سنوات، إلى أن الأسعار العالمية قد تستقر، وتمهد الطريق لاستراتيجيات نمو جديدة، ومن شأن مرونة البنوك في تعديل أسعار الفائدة، أن تعزز الاستثمار وجهود التعافي الاقتصادي.
الدول النامية
ومع ذلك، بالنسبة للدول النامية لا يزال التحكم في التضخم أمرا بالغ الأهمية لأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تآكل القدرة الشرائية للناس وزيادة الفقر، وستركز اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على السياسات المنسقة لإدارة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتكافح الدول النامية مع مستويات ديون قياسية مرتفعة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية.
ويُظهر تقرير البنك الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران 2024 أن ارتفاع مدفوعات الديون يفسد الميزانيات الوطنية ويبطئ جهود التعافي، مما يتسبب في تخلف العديد من البلدان عن الركب.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد والبنك الدوليين يدعمان تخفيف أعباء الديون وإعادة الهيكلة، فإن المنتقدين يزعمون أن الشروط الصارمة المرفقة غالبا ما تعيق النمو الطويل الأجل، وتهدف الاجتماعات إلى جعل هذه التدابير أكثر فعالية، وتحسين هذه البرامج حتى توفر الإغاثة الحقيقية وضمان استفادة البلدان المحتاجة منها حقا.
النمو الاقتصادي
ومن المتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعا عند 3.2% لعام 2024 و3.3% لعام 2025، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة البالغة 3.5%، ومن الممكن أن يساعد انخفاض التضخم، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، في خفض تكاليف الاقتراض، مما يسهل على البلدان النامية الاستثمار في النمو.
ويدعو صندوق النقد والبنك الدوليين إلى "أجندة نمو جديدة" توازن بين الجودة والكمية، وتركز هذه الأجندة على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والبنية الأساسية الرقمية والابتكار لبناء القدرة على الصمود وتعزيز الرخاء على المدى الطويل.
يسلط تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير/كانون الثاني 2024 الضوء على أن الاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كان في انخفاض خلال السنوات العشر الماضية.
وكان الاستثمار العام، الذي يشكل نحو ربع إجمالي الاستثمار في هذه البلدان، محدودا بسبب مستويات الديون المرتفعة والميزانيات الحكومية المحدودة، ولمعالجة هذا يقترح البنك الدولي إصلاحات لتحسين كيفية إنفاق الأموال العامة وجذب المزيد من الاستثمار الخاص.
ومع ذلك، فإن التحديات مثل المقاومة السياسية أو الافتقار إلى الخبرة الفنية قد تجعل من الصعب تنفيذ هذه التغييرات، مما قد يؤدي إلى إبطاء التعافي الاقتصادي.
aXA6IDMuMTM1LjE5My4xOTMg
جزيرة ام اند امز
